إقبال كبير على المشاركة في مليونية استرداد الثورة وإنهاء الطوارئ

قررت معظم القوي السياسية المشاركة في المليونية المقررة غدًا الجمعة 30 سبتمبر، تحت شعار: "جمعة استرداد الثورة وإنهاء الطوارئ"، وسط دعوات لجموع الشعب المصري إلى المشاركة، من أجل الدعوة خصوصا لإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي قرر المجلس العسكري تفعيله في أعقاب أحداث "جمعة تصحيح المسار"، مع تمديده حتى يونيو من العام المقبل، بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي نص على استمراره لمدة ستة أشهر فقط بدءا من إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس.
وتأتي التظاهرات المزمعة بميدان التحرير بوسط القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات، وسط مقاطعة من جانب "الإخوان المسلمين"، و"الدعوة السلفية"، التيارين الإسلاميين الأبرز، لكن العديد من القوى الإسلامية الأخرى قررت المشاركة، إلى جانب القوى السياسية والائتلافات الثورية، لدق ناقوس الخطر من تفعيل القانون سيء الصيت، ومطالبة المجلس العسكري بالتراجع عنه، وتفعيل القوانين الأخرى في مواجهة عمليات "البلطجة" وأحداث العنف داخل الشارع المصري.
ودعا "الائتلاف الإسلامي الحر"، جموع المصريين إلى التظاهر بميدان التحرير، للتأكيد على جميع مطالب الثورة التي لن تأتي إلا باستمرار الضغط الشعبي القوى على السلطة الحاكمة، واستخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رفض الشعب المصري لطريقة إدارة البلاد، التي لا تتناسب مع الحالة الثورية وطموحات التغيير التي ينشدها الجميع.
أكد الائتلاف في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه سيتم المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل "قانون الغدر" وتطبيقه على الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وأعلن الدكتور طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط"، مشاركة الحزب في مليونية الغد للمطالبة برفض الطوارئ والمطالبة بزمن محدد لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، داعيا جماهير الشعب المصري للمشاركة بقوة في المظاهرات.
وأكد المحامي محمد حجاج المتحدث الرسمي باسم "مجلس أمناء السلفية"، المشاركة للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية، بعد أن انتهت الفترة التي نص عليها الإعلان الدستوري الخاصة بالمرحلة الانتقالية وهي ستة أشهر، لكنه حذر من التخريب أو تعطيل الحياة العامة.
واعتبر أن البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية هو الحل للخروج من الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد، ونقل السلطة إلى لحكومة مدنية منتخبة يختارها الشعب ويقوم بمحاسبتها إذا أخطأت.
وأكد "اتحاد شباب الثورة" الذى يضم 18 حزبًا وحركة سياسية، استجابته للدعوة التى أطلقتها "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" للتظاهر. وأوضح فى بيان أنه يدرس إعلان الاعتصام فى الميادين الرئيسية لحين إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن جدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين ووقف العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى طبقًا للإعلان الدستورى، بالإضافة لقانون تجريم الاعتصامات ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
كما أعلنت حركة "6 أبريل" المشاركة لكنها رفضها تحويل التظاهر إلى اعتصام. وأكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة، أن الدافع الأساسي للمشاركة للاحتجاج على تطبيق حالة الطوارئ "غير الدستورية"، إلى جانب المطالبة بتحديد جدول زمني محدد لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وقال إن الحركة ستعلن إنهاء مشاركتها في اليوم الساعة السابعة ليلا، رافضا أي خطوات تصعيدية، أو المشاركة في الاعتصام مع أي قوى أخرى.
وأضاف إن الحركة لن تشارك في الانتخابات المقبلة، ولن تدعم أيا من القوائم الموحدة لأي من القوى السياسية، مشيرا إلى إطلاقها حملة "الدائرة البيضاء والسوداء" والتي تعتبرها تفعيلا ل "قانون الغدر" بشكل شعبي.
بدوره، أكد الدكتور محمد إمام أستاذ القانون الدستوري عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"، مشاركة الحزب في مليونية "جمعة لا للطوارئ"، للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة لمدنيين، لكنه شدد على ضرورة التزام كافة القوى بعدم المساس بأي مصلحة أو جهة حكومية أو أي السفارات الأجنبية أو الدخول في صراعات فئوية أو جانبية أو طائفية.
ورفض تحويل المظاهرة إلى اعتصام لأن هذا قد يؤدي إلى إثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات، مبديا رفضه لظهور أي مطالب "مريبة" أثناء المظاهرات تؤدي إلى إعاقة الحياة السياسية بأي كيفية أو التعرض بأي شكل من الإشكال لممتلكات العامة أو تثير الفتن والقلاقل كما كان العهد في المليونيات السابقة.
وأعلن حزب "مصر الحرية" عن مشاركته فى مليونية الجمعة لرفض قانون الطوارئ وقانون الانتخابات والمطالبة بجدول زمنى لنقل السلطة ولإجراء الانتخابات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس الحزب إنهم سيحافظون على الطابع السلمى للمظاهرة، وإن الحزب يرفض قانون الانتخابات لأنه سينتج عنه برلمان مفتت ولا توجد به أغلبية لأحد بسبب نسبة ال30% للمستقلين.
في المقابل، أعربت جماعة "الإخوان المسلمين" عن رفضها المشاركة في مليونية الغد. وأرجع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم اللجماعة ذلك إلى أن الجماعة تحاول أن تدخر جهدها للاستعداد للانتخابات المقبلة.
وقال ل "المصريون" إن الجماعة ترى أن المجلس العسكري لن يتراجع عما أقره، ولذلك تحاول اتخاذ أخف الضررين، وأمامها حل من الاثنين، إما أن ترفض المشاركة في الانتخابات ويبقى "العسكري" وتستمر الفترة الانتقالية، أو أن تخوض الانتخابات رغم القوانين والظروف غير العادلة، وذلك حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة يستطيع الجميع التفاهم معها.
وأضاف: "لو جاءت الحكومة المنتخبة فمن الطبيعي أنها ستشعر أنها تستمد شرعيتها من الشعب وولاؤها سيكون للشعب وستخاف من رد فعله، لأنه قد يقوم بإسقاطها في الانتخابات التالية، لذا ستستجيب لمطالبه، إلا أن المجلس العسكري لا يشعر بذلك، لأن بيده كافة السلطات، ولا يشعر أنه يستمد شرعيته من الشعب، لكنه يعتبر نفسه من حمى هذا الشعب وكان من الممكن أن يكون له رد فعل مخالف لما قام به، "لذا فهو يستجيب للمطالب بالقطارة"، بحسب تعبيره.
كما قرر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان" مقاطعة مظاهرات الجمعة. وأكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – أن الحزب أو جماعة "الإخوان" لا يشاركان في أية فعاليات سياسية أو مظاهرات إلا بناء على القرارات الجماعة التي تتخذها اللجنة التنسيقية للثورة.
وأضاف إنه لم يحدث على الإطلاق أي تنسيق بين القوى السياسية الداعية لتظاهرات غدا الجماعة تحت اسم " جمعة استرداد الثورة " وبين حزب "الحرية والعدالة" أو جماعة "الإخوان المسلمين" وبالتالي فإنه لا يوجد أية احتمالات للمشاركة في هذه المظاهرات من جانبنا.
وشدد أبو بركة على احترام الحزب والجماعة للقوى السياسية الأخرى التي دعت للتظاهرات، مؤكدا على حق التظاهر والاحتجاج للجميع للتعبير عن المطالب التي يريدون تطبيقها, أما مسألة مشاركة حزب "الحرية والعدالة" أو جماعة "الإخوان" فهي تخضع للتنسيق والقرارات الجماعية التي تصدرها اللجنة التنسيقية للثورة.
من جانبها، قررت "الدعوة السلفية" عدم المشاركة في المظاهرة القادمة بأي صورة مِن صور المشاركة، وبصورة أكثر صرامة" رفضت المشاركة في "مظاهرات 6 أكتوبر" التي صرح دعاتها أنها انتقال من مرحلة "الثورة السلمية" إلى "العنف"، خاصة أنه قد تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة مِن الأسلحة إلى داخل البلاد.
وأكدت في بيان أصدرته عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس إدارة "الدعوة السلفية" برئاسة الدكتور ياسر برهامي، عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة لأنها ترى أن هذه المظاهرات تضر أكثر مما تنفع، وأن الدعوات لها مختلفة والمبررات متباينة بعضها مما تقره الدعوة وتوافق عليه، وبعضها مما لا توافق عليه الدعوة.
وقالت إن كل القوى السياسية تجمع على أن تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن، وهو ما يقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تمكن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة -فيما نأمل-.
واعتبرت أن هذ ما يتنافى مع سياسة "التثوير" التي تنتهجها بعض القوى، وأشارت إلى أن وجود قوى ما في صدارة المشهد سبق وأن أفلت زمام بعضها إلى حالة من حالات التخريب، لا سيما ودعوات التخلي عن "سلمية الثورة" تزداد يومًا بعد آخر، وأن مطالبة البعض بالتمسك الحرفي بالستة أشهر التي أعلنها "المجلس العسكري"، والمطالبة بإسقاطه لصالح ما يسمونه: ب"المجلس الرئاسي المدني" الذين لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه، وبأي مشروعية سوف يحكمون؟.
وطالبت "الدعوة السلفية" بتسليم الحكم ل"سلطة مدنية منتخبة"، وليست معينة، داعية القوى السياسية إلى عدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وإذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت؛ فالحل أيضًا هو: "الانتخابات"، وإلا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأبدت رفضها لتفعيل "قانون الطوارئ" على الرغم من وعد حكومة الدكتور عصام شرف بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة، داعة جميع القوى السياسية إلى مراقبة التزام الحكومة بهذا الوعد لحين إسقاط قانون الطوارئ بطريقة قانونية، وإلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشيًا مع الأعراف الدستورية المصرية؛ حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية "حتى لو لم يكن مثاليًا".
وأعربت "الدعوة السلفية" عن استنكارها للإصرار على "كوتة المرأة" في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها في الفردي، ورأت أنه كان من اللائق دستوريًا والأرفق لتقاليدنا عدم اشتراط "كوتة للمرأة". وأعلنت رفضها المجلس "وبصورة أكثر صرامة" المشاركة في "مظاهرات 6 أكتوبر" التي صرَّح دعاتها أنها انتقال من مرحلة "الثورة السلمية" إلى "العنف"، خاصة أنه قد تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة مِن الأسلحة إلى داخل البلاد.