إقبال كبير من القوى الثورية والسياسية على المشاركة في مليونية استرداد الثورة

قررت معظم القوي السياسية المشاركة في المليونية المقررة غدًا الجمعة 30 سبتمبر، تحت شعار:
"جمعة استرداد الثورة وإنهاء الطوارئ"، وسط دعوات لجموع الشعب المصري إلى المشاركة،
من أجل الدعوة خصوصا لإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي قرر المجلس العسكري تفعيله في
أعقاب أحداث "جمعة تصحيح المسار"، مع تمديده حتى يونيو من العام المقبل، بالمخالفة للإعلان
الدستوري الذي نص على استمراره لمدة ستة أشهر فقط بدءا من إعلان نتيجة الاستفتاء على
التعديلات الدستورية في 19 مارس.
وتأتي التظاهرات المزمعة بميدان التحرير بوسط القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات، وسط
مقاطعة من جانب "الإخوان المسلمين"، و"الدعوة السلفية"، التيارين الإسلاميين الأبرز، لكن
العديد من القوى الإسلامية الأخرى قررت المشاركة، إلى جانب القوى السياسية والائتلافات
الثورية، لدق ناقوس الخطر من تفعيل القانون سيء الصيت، ومطالبة المجلس العسكري بالتراجع
عنه، وتفعيل القوانين الأخرى في مواجهة عمليات "البلطجة" وأحداث العنف داخل الشارع
المصري.
ودعا "الائتلاف الإسلامي الحر"، جموع المصريين إلى التظاهر بميدان التحرير، للتأكيد على
جميع مطالب الثورة التي لن تأتي إلا باستمرار الضغط الشعبي القوى على السلطة الحاكمة،
واستخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رفض الشعب المصري لطريقة إدارة البلاد، التي لا
تتناسب مع الحالة الثورية وطموحات التغيير التي ينشدها الجميع.
أكد الائتلاف في بيان صدر منذ قليل، أنه سيتم المطالبة بإنهاء حالة
الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل "قانون الغدر"
وتطبيقه على الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وأعلن الدكتور طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط"، مشاركة الحزب في مليونية
الغد للمطالبة برفض الطوارئ والمطالبة بزمن محدد لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، داعيا
جماهير الشعب المصري للمشاركة بقوة في المظاهرات.
وأكد المحامي محمد حجاج المتحدث الرسمي باسم "مجلس أمناء السلفية"، المشاركة للمطالبة
بإلغاء قانون الطوارئ وسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية، بعد أن انتهت الفترة التي نص عليها
الإعلان الدستوري الخاصة بالمرحلة الانتقالية وهي ستة أشهر، لكنه حذر من التخريب أو تعطيل
الحياة العامة.
واعتبر أن البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية هو الحل للخروج من الحالة الراهنة التي تعيشها
البلاد، ونقل السلطة إلى لحكومة مدنية منتخبة يختارها الشعب ويقوم بمحاسبتها إذا أخطأت.
وأكد "اتحاد شباب الثورة" الذى يضم 18 حزبًا وحركة سياسية، استجابته للدعوة التى أطلقتها
"الجبهة الحرة للتغيير السلمى" للتظاهر. وأوضح فى بيان أنه يدرس إعلان الاعتصام فى
الميادين الرئيسية لحين إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن جدول زمنى لتسليم السلطة
للمدنيين ووقف العمل بقانون الطوارئ الذى انتهى طبقًا للإعلان الدستورى، بالإضافة لقانون تجريم
الاعتصامات ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
كما أعلنت حركة "6 أبريل" المشاركة لكنها رفضها تحويل التظاهر إلى اعتصام. وأكد
محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة، أن الدافع الأساسي للمشاركة للاحتجاج على تطبيق
حالة الطوارئ "غير الدستورية"، إلى جانب المطالبة بتحديد جدول زمني محدد لتسليم السلطة
إلى المدنيين.
وقال إن الحركة ستعلن إنهاء مشاركتها في اليوم الساعة السابعة ليلا، رافضا أي خطوات تصعيدية،
أو المشاركة في الاعتصام مع أي قوى أخرى.
وأضاف إن الحركة لن تشارك في الانتخابات المقبلة، ولن تدعم أيا من القوائم الموحدة لأي من
القوى السياسية، مشيرا إلى إطلاقها حملة "الدائرة البيضاء والسوداء" والتي تعتبرها تفعيلا ل
"قانون الغدر" بشكل شعبي.
بدوره، أكد الدكتور محمد إمام أستاذ القانون الدستوري عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"،
مشاركة الحزب في مليونية "جمعة لا للطوارئ"، للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وتحديد جدول
زمني لتسليم السلطة لمدنيين، لكنه شدد على ضرورة التزام كافة القوى بعدم المساس بأي مصلحة أو
جهة حكومية أو أي السفارات الأجنبية أو الدخول في صراعات فئوية أو جانبية أو طائفية.
ورفض تحويل المظاهرة إلى اعتصام لأن هذا قد يؤدي إلى إثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات،
مبديا رفضه لظهور أي مطالب "مريبة" أثناء المظاهرات تؤدي إلى إعاقة الحياة السياسية بأي
كيفية أو التعرض بأي شكل من الإشكال لممتلكات العامة أو تثير الفتن والقلاقل كما كان العهد في
المليونيات السابقة.
وأعلن حزب "مصر الحرية" عن مشاركته فى مليونية الجمعة لرفض قانون الطوارئ وقانون
الانتخابات والمطالبة بجدول زمنى لنقل السلطة ولإجراء الانتخابات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس الحزب إنهم سيحافظون على الطابع السلمى للمظاهرة، وإن
الحزب يرفض قانون الانتخابات لأنه سينتج عنه برلمان مفتت ولا توجد به أغلبية لأحد بسبب نسبة
ال30% للمستقلين.