لمنع فلول "الوطني" من الترشح للانتخابات.. برلمانيون سابقون يطالبون المجلس العسكري بسرعة إصدار قانون العزل السياسي

طالب برلمانيون سابقون، المجلس العسكري بسرعة إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي، لمنع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والمقترح إجراؤها في نوفمبر القادم، خاصة بعد أن حصل أعضاء بالحزب "الوطني" على تراخيص لتأسيس أكثر من ستة أحزاب بما يتيح لها تشكيل قوائم انتخابية مشتركة.
وحذروا من أن السماح لأعضاء "الوطني" بدخول البرلمان من شأنه أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، بعد أن اتهموا نواب الحزب المنحل بالتستر على جرائم الفساد السياسي والمالي داخل مؤسسات الدولة وهيئاتها على مدار 30 عاما تولى فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك الحكم، رافضين بعد كل هذا أن يعودوا مجددا إلى البرلمان.
وقال النواب السابقون، إن أكثر من 200 نائب بالحزب "الوطني" أعلنوا خوضهم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ومنهم قيادات بارزة تتمتع بالنفوذ والمال وشراء الأصوات واستخدام البلطجة والعصبيات والقبلية، مؤكدين أنه في غياب قانون العزل السياسي سيكون بإمكان فلول الحزب "الوطني" دخول البرلمان.
أكد النواب السابقون محسن راضي وحسين إبراهيم ومحمد عبد العليم داود وصلاح الصايغ والدكتور جمال زهران والرفاعي حمادة وحمدين صباحي ومحمد العمدة، أنهم سبق وحذروا من خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد، في ظل تعرض الشعب المصري لسرقة ونهب ثرواته وأمواله دون أي استجابة، فيما كان نواب لحزب "الوطني" دائما في جبهة الدفاع عن الحكومة ومؤسساتها.
وأشاروا إلى أنهم كانوا قد حذروا مرارا في مضابط الجلسات شاهدة الحكومة والحزب "الوطني" من وصول الشعب المصري إلى حافة الانفجار، وأنه سوف يعبر عن غضبه أو يلفظ أنفاسه الأخيرة لكن الحكومة وحزبها المنحل لم يلتفوا إلى تلك التحذيرات.
ودللوا بالتقارير الرقابية التي كانت تحذر من أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الشعب والحكومة واستطلاعات الرأي التي كانت تؤكد بأن أكثر من 87% من الشعب المصري غير راض عن الحكومة، وأخرى تؤكد بأن هناك 12 مليون يسكنون المقابر و8 ملايين مرضى بالفشل الكلوي و8 ملايين بالسكري ومئات الآلاف بالسرطان، علاوة على التقارير بأن كل طفل عند ولادته يحمل أعباء دين يصل إلي 8933 جنيها مقابل إهدار الوزراء نحو 8.4 مليار علي شراء السيارات وتغيير ديكورات وأثاث مكاتبهم.
وطالب النواب السابقون بسرعة إصدار مرسوم بقانون يحظر على أعضاء الحزب "الوطني خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة وأن هؤلاء كانوا سببا مباشرا في انتحار ربع مليون مصري سنويا بناء علي تقرير المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة وإصابة 4م لايين مصري بالقلب نتيجة الحسرة في سن الثامنة عشر. وقالوا إنه بالرغم من ذلك إلا أنه كان هناك من يدافع عن الحكومة وتدميرها للشعب المصري
وأشاروا على سبيل المثال إلى ما كان يؤكده البرلماني السابق والإعلامي أحمد شوبير تحت قبة البرلمان بأن دائرته بها صرف صحي جيد، وهناك تطور رائع في الصرف الصحي والاتصالات والنقل والكهرباء والبنية الأساسية والبنية التحتية ومشروعاتها التي ساهمت بقوة في رفع المعاناة عن المواطن المصري وإشارته إلى المجهودات "الرائعة" للحكومة والتي يجب أن تشكر عليها، على حد قوله.