سجن عقيلة رئيس كوت ديفوار السابق 10 سنوات

طلب المدعي العام بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار اليوم بالسجن 10 سنوات بحق "سيمون غباغبو" عقيلة الرئيس الإيفواري السابق "لوران غباغبو" التي تحاكم رفقة 82 متهما آخرين بتهمة "المساس بأمن الدولة"، بحسب مراسل الأناضول.
وفي السياق ذاته، طلب المدعي العام احكاما بالسجن النافذ ضد شخصيات تولت مسؤوليات سياسية في فترة حكم "غباغبو".
ويحاكم "ميشال غباغبو" نجل الرئيس السابق بنفس التهمة وينتظر عقوبة 5 سنوات من السجن النافذ في صورة ما أصدرت المحكمة حكما يتوافق مع ما طلبه المدعي العام، فيما تتهدد "أفي نغيسان" رئيس حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية المعارض عقوبة 24 من السجن النافذ لنفس الأسباب.
وكانت الدولة الإيفوارية، طرف الادعاء الوحيد في القضية ضد 83 من المتهمين المقربين من الرئيس السابق "غباغبو" قد طلبت أمس الإثنين مبلغ 2000 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 3.4 مليون دولار، ك "جبر للأضرار المدنية" .
"حبيبة توري"" محامية "سيمون غباغبو" التي ستتولى المرافعة عن موكلتها يوم غد الإربعاء اعتبرت من جهتها في حديث لوسائل الإعلام إن هذا المبلغ "خيالي وعبثيا و لا يرتكز على أية أسس".
ويحاكم المسؤولون في النظام السابق منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي في إطار هذه المحاكمة التي دخلت الإثنين الماضي طور إصدار التهم وهي في هذه الحالة، "المساس بأمن الدولة" خلال ازمة ما بعد انتخابات 2010-2011 التي خلفت 3000 قتيلا، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
وشكل طرفي الأزمة حينها كل من "لوران غباغبو" و الرئيس الإيفواري الحالي "الحسن واتارا" وقد تمسك كل منهما بأحقيته في الفوز بالانتخابات.