المحكمة الجنائية الدولية تطلب استلام سيمون غباغبو بعد ان استلمت زوجها

بعد سنة على استلامها الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو كشفت المحكمة الجنائية الدولية الخميس عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط/فبراير بحق زوجته سيمون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج (2010-2011).
وصدر بحق سيمون غباغبو، وهي اول امراة مطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف سرية في 29 شباط/فبراير بناء على طلب رفعه المدعي في السابع من ذلك الشهر نفسه.
ويشتبه الادعاء في ان سيمون غباغبو ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وغيرها من اعمال عنف مثل التعذيب الجنسي والاعمال غير الانسانية والاضطهاد في ساحل العاج بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 نيسان/ابريل 2011.
وطلبت المحكمة في مذكرة التوقيف من كاتبها اتخاذ التدابير الضرورية "لنقل المعنية الى المحكمة الجنائية الدولية" لكن لا شيء يوحي الخميس بنقلها سريعا الى لاهاي.
واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو "كانت قريبة جدا من زوجها عقائديا ومهنيا" و"رغم انها لم تنتخب، كانت تتصرف وكانها تحكم البلاد مثل زوجها وتتخذ قررات تخص الدولة".
وندد حزب لوران غباغبو الجبهة الشعبية العاجية بمذكرة التوقيف التي وصفها الامين العام للحزب ريشار كوجو بانها "ظالمة" مؤكدا ان "في ساحل العاج هناك مجرمين اعتى بكثير من الذين يعتقلون اليوم".
وتشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ان لوران غباغبو ارتكب جرائم ضد الانسانية على غرار زوجته، واودعته السجن في لا هاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واصبح بذلك اول رئيس تستلمه هذه المحكمة. وقد تسبب رفضه تسليم الحكم لخصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا، في اندلاع ازمة خطيرة اسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل.
واوقفت سيمون غباغبو في نيسان/ابريل 2011 مع زوجها ومنذ ذلك الحين وهي معتقلة في شمال ساحل العاج.
وتحاكم زوجة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر في ساحل العاج بتهمة الابادة وارتكاب جرائم قتل والمس بامن الدولة وارتكاب مخالفات اقتصادية في اطار تحقيقات حول ازمة كانون الاول/ديسمبر 2010 نيسان/ابريل 2011.
وسيمون غباغبو واحدة من عشرين شخصية موالية للوران غباغبو معتقلين في عدة مدن من شمال البلاد وملاحقين في قضايا متعلقة بالازمة.
واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو "حضرت كل الاجتماعات والتجمعات التي عقدت خلال الازمة التي تلت الانتخابات (...) واعطت للقوات الموالية لغباغبو تعليمات لارتكاب جرائم بحق اشخاص يمثلون خطرا على سلطة زوجها".
وتابعت "انها كانت تتصرف في مليشيات الشباب وتعطيها التعليمات مباشرة".
وهي ثاني شخصية بعد زوجها تصدر بحقها مذكرة توقيف من المحكمة.
وافاد مقربون من الملف في ابيدجان ان المحكمة الجنائية الدولية ابلغت السلطات العاجية بمذكرة التوقيف بحق سيمون غباغبو بعد صدورها بقليل.
لكن المصادر اضافت ان الرئيس الحسن وتارا عارض نقلها خشية ان يخل ذلك بعملية المصالحة كما حصل مع نقل لوران غباغبو.
وفي حديث بثته اذاعة فرنسا الدولية في الثامن من تموز/يوليو كشف قائد المتمردين سابقا ورئيس الوزراء السابق غيوم سورو الذي اصبح اليوم رئيس الجمعية الوطنية، عن صدور مذكرة التوقيف بحق سيمون غباغبو.
واكد ايضا ان مذكرات اخرى صدرت بحق زعيم "الشباب الوطنيين" الموالي لغباغبو شارل بلي غوديه والجنرال برونو دوغبو بلي قائد الحرس الجمهوري سابقا لكن المحكمة لم تشا حينها التعليق على ذلك.
وبعد ان اعرب عن امله في ان تتكفل المحكمة الجنائية الدولية بملفات قضائية اكبر اهمية تتعلق بالازمة الاخيرة، اوضح الرئيس الحسن وتارا خلال الايام الاخيرة مرارا ان القضاء العاجي قادر اليوم على معالجة تلك الملفات في موقف يبدو انه يرفض نقل شخصيات عاجية اخرى.
وينتظر لوران غباغبو (67 سنة) حاليا جلسة تاكيد التهم التي لم يحدد موعدها بعد والرامية الى تحديد ما اذا كانت الادلة التي جمعها الادعاء متينة بما فيه الكفاية لتنظيم محاكمة.