"التشريعي" الفلسطيني قرار المحكمة يعد إعلان حرب على الفلسطينيين

بعد اعتبار حماس جماعة إرهابية

استنكر المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، قرار المحكمة اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية".
وقال أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإنابة، في مؤتمر عقده بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، اليوم الاثنين " نستنكر قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية الذي يصف حركة المقاومة الإسلامية حماس بالإرهاب".
وأضاف بحر:" قرار المحكمة قرار سياسي بامتياز وهو باطل وغير شرعي، ويعتبر إعلان حرب على الشعب الفلسطيني واصطفافأ إلى جانب أعداء الشعب الفلسطيني".
وتؤكد مصر دوما إن القضاء في البلاد غير مسيس ويتمتع باستقلالية تامة.
وحمّل بحر النظام المصري كافة التبعات السياسية والقانونية والاجتماعية لقرار المحكمة المصرية.
وتابع:" هذا الحكم بحق حماس ليس له علاقة بالقانون أو بالإجراءات القضائية ، ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدبلوماسي والعلاقات بين الدول، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية".
وبين أن "الحكم يشكل انتهاكا لكل العلاقات الأمنية والقومية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري".
وناشد بحر كافة البرلمانات العربية والإسلامية "لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القرار الذي يمس المقاومة الفلسطينية وشرعيتها"، وفق قوله
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أول من أمس السبت، باعتبار حركة "حماس"، "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيسا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل.
وقضت ذات المحكمة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس"، "منظمة إرهابية".
وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".