قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الحكم القضائي المصري بإدراجها "منظمة إرهابية" يعزل دور النظام ا في رعاية الملفات الفلسطينية. وقال سامي أبو زهري في تصريح صحفي، مقتضب، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه اليوم:" الحكم القضائي المصري، يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ويجعله لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات، في حال بقاء مثل هذا القرار". وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007. كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أول أمس السبت، باعتبار حركة "حماس"، "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيسا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل. وكانت ذات المحكمة قد قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس"، "منظمة إرهابية". وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".