«حماس» ترد على إدراج «القسام» منظمة «إرهابية»

رفضت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بحظر "كتائب عز الدين القسام"، الذراع السياسي للحركة، وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها ضمن العناصر الإرهابية.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إن حركته ترفض هذا القرار وتعتبره "قرارًا مسيسًا"، وأشار إلى أن اعتبار كتائب القسام "منظمة إرهابية" قرار خطير ولا يخدم سوى إسرائيل.
وجدد أبو زهري، تأكيد حركته على رفض أي اتهامات لكتائب القسام، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، والزج باسمها.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، "منظمة إرهابية". واستندت المحكمة إلى "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)".
وكان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى قضائية في مصر، تطالب بإدراج "كتائب القسام" كمنظمة إرهابية، بدعوى "تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".
من جهته، وصف صلاح البردويل، القيادي في "حماس" القرار بأنه "سياسي بامتياز وجاء كردة فعل في محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وإيجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية".
وقال البردويل لوكالة "معًا الفلسطينية، إن "القرار مستهجن وخطير جدًا ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي لم يتجرأ على اعتبارها منظمة إرهابية إلا الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على أنها لم تكن لغة عربية ولا إسلامية".
وتابع البردويل: "واضح أن القرار سياسي وليس قضائيًا"، مجددًا تأكيده بأنه لاعلاقة لحركة حماس وجناحها العسكري بالأحداث التي تحدث في سيناء وأنه لم يثبت أيضًا أي دليل يؤكد علاقة الحركة بالأحداث.
وأشار إلى أن قيادة الحركة تقوم على دراسة القرار المصري من كل جوانبه السياسية والإنسانية من أجل وضع الاحتياطات اللازمة لتداعيات القرار.
وشدد البردويل على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، واصفًا المقاومة الفلسطينية بأنها "شرعية"، معتبرًا أنه "من المفارقات أن تقوم محكمة أوروبية برفع حماس من قوائم الإرهاب بينما تتورط فيه دولة عربية".
وحول انعكاسات القرار المصري على ملق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الذي ترعاه مصر، أكد البردويل أن "القرار سيزيد الأمر سوءًا"، مشيرًا إلى أن "الدور المصري تراجع كثيرًا منذ فترة وجمد كل إجراءات الوساطة حتى في موضوع المصالحة".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم اليوم قضت الاثنين الماضي، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي.
وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.