بنعمر يجدد رفضه فرض الحوثيين الإقامة الجبرية على" بحاح" ووزراء في حكومته

جدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، رفضه للإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من وزراء حكومته.
وفي بيان له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أفاد بنعمر بأنه التقى أمس الأحد، بحاح، ووزير الخارجية في حكومته عبد الله الصايدي، كلا على حدة، بمقري إقامتيهما المحاصرين في صنعاء، من قبل مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وفي الوقت الذي عبر بنعمر عن رفضه للإقامة الجبرية المفروضة عليهما وعلى عدد من وزراء الحكومة، شدد على أن مسألة رفعها بشكل آمن وفوري وغير مشروط مسألة مبدئية ولا يجب أن تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية.
ومنذ أكثر من شهر يعيش بحاح وعدد من وزراء حكومته قيد الإقامة الجبرية والحصار في منازلهم بصنعاء من قبل مسلحي الحوثي.
وكان الرئيس اليمني وصل عدن، صباح السبت 21 فبراير/شباط الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (ايلول/ تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
وكانت "اللجنة الثورية" الحوثية أعلنت، مساء السادس من الشهر الماضي، ما قالت إنه "إعلان دستوري"، يقضي ب"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين.
وقالت الجماعة الثلاثاء الماضي، إن هادي "أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة".
وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، وهم زيديون شيعيون، "انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي".
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.