دعا وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود، لإجراء انتخابات دستورية حرة في مصر في أقرب وقت ممكن. وقال في بيان اليوم: "يقلقني أن مصر ليس فيها برلمان مكتمل منذ سنتين ونصف السنة. إن وجود برلمان فعال وممثل للجميع يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية الانتقال الديمقراطي التي يعتمد عليها استقرار ونجاح مصر". كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في وقت سابق اليوم- بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد يتسبب ذلك في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها. وحث إلوود المؤسسات ذات الصلة في مصر على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية دستورية حرة في أقرب وقت ممكن، واستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في يوليو 2013. وتابع "أرحب بالتزام الرئيس السيسي بتعديل القوانين الانتخابية في غضون شهر"، بحسب موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة اليوم بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، مشددا على ألا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر شهرا من الآن، حسب بيان للرئاسة.