«قسم أول المنصورة».. سلخانة لتعذيب المعارضين

أقسام شرطة المنصورة أو "سلخانة الداخلية" كما يسميها المعارضون للنظام الحالي في محافظة الدقهلية.. ففي الوقت الذي ينفي فيه وزير الداخلية في كل لقاءاته ومؤتمراته ما يحدث من تعذيب للمعارضين في السجون، إلا أن ما يحدث في أقسام شرطة المنصورة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك عكس كل هذه التصريحات.
ففي محافظة الدقهلية، وبعد أن فاض بالمعارضين الكيل، دشن عدد منهم "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان "سلخانة الداخلية" يستعرضون خلاله ما وصفوه بعمليات التعذيب والاعتداء على المعتقلين بقسم أول المنصورة خاصة وباقي الأقسام بشكل عام.
وأكد القائمون على الهاشتاج، أن هناك حملة شرسة شنتها قوات الأمن على ما يقرب من 12 طالبًا من جامعة المنصورة قامت باقتحام منازلهم وإلقاء القبض عليهم وتعرضهم لعمليات تعذيب بقسم أول المنصورة وصعق بالكهرباء منذ ما يقرب من 90 ساعة دون عرض على النيابة، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لوقف كل أنواع التعذيب للمعتقلين.
من ناحية أخرى، أصدر مرصد طلاب الحرية بالمنصورة، بيانًا أكد خلاله أن هناك اعتداءات جسيمة وقعت بحق الطالب "محمد عبد المجيد" و10 آخرين من الجامعة، تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وغيرها من أساليب التعذيب التي أدت إلى فقدان الطالب "محمد" القدرة على النطق لمدة معينة, نتيجة الحالة النفسية المتردية التي سببتها هذه الاعتداءات السافرة على حسب ما ورد بالبيان.
وحمل البيان الجهات المعنية والسلطات الحاكمة المسئولية كاملة عما حدث للطلاب من انتهاكات واعتداءات، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وسريع بشأن هذه الوقائع, ومعاقبة كل من شارك فيها وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى مطالبتهم بإخلاء سبيل الطلاب فورًا حفاظًا على حياتهم التي باتت مهددة بشكل كبير.
في السياق ذاته، طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي قسم أول المنصورة، بسرعة إجراء الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات عمليات التعذيب التي تحدث ضدهم كما وعدت النيابة بإجراء التحقيقات بعد رؤية آثار التعذيب على بعض المعتقلين أثناء عرضهم على النيابة.
وناشدت الهيئة في بيان لها سرعة فتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة مَن قاموا بتلك الانتهاكات في حق المعتقلين التي مازالت مستمرة حتى الآن، كما ناشد البيان المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل وزيارة المعتقلين في القسم لوقف كل أشكال الإيذاء البدني والنفسي لهم.
من جانبها، أكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن المنصورة العمومي والتي طالبت بعدم ذكر اسمها، أن هناك تسريبات من مصدر داخل السجن حول ترحيل 120 معتقلاً إلى أماكن أخرى غير معلومة.
على الجانب الآخر، نفي اللواء أبو بكر عبدالكريم، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ما يتردد عن وجود معتقلين سياسيين داخل أقسام الشرطة والسجون، مضيفًا أنه لا يوجد معتقل سياسي في مصر، والمقبوض عليهم متهمون في جرائم تباشِرُها النيابة العامة ولا يتعرضون لأي نوع من أنواع التعذيب.
وعما يحدث داخل قسم أول المنصورة، أكد عبد الكريم، أن هناك حالات فردية وتجاوزات لبعض ضباط الشرطة، ولكن فور علم الوزارة بها يحاسب المقصر على جريمته، ولا يمكن تحمل الوزارة مسئوليته.
وأضاف مساعد الوزير لحقوق الإنسان، أن هناك لجنة لتلقي شكاوي المواطنين، وإرسالها إلى الجهات المعنية بالوزارة، مناشدًا أهالي الطلاب بتقديم شكواهم للوزارة، وستقوم لجنة بالبحث فيها، وإذا ثبت صحتها سيحاكم المخطئ ولن نتستر على أحد.