تعليق ناري ل"الفايننشال تايمز" ضد سجن "عبد الفتاح"

أبرزت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية الحكم, الذي أصدرته محكمة مصرية, بالسجن المشدد خمس سنوات ضد الناشط اليساري علاء عبد الفتاح, في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى", والمدان فيها ب"خرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 فبراير أن سجن عبد الفتاح, هو أحدث دليل على "القمع", الذي يتعرض له نشطاء ثورة يناير, في مقابل إطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وتابعت "الفايننشال تايمز" أن ما يحدث في مصر, هو انتصار ل"الثورة المضادة", التي قضت على مباديء ثورة يناير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 23 فبراير بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح لإدانته وآخرين ب"خرق قانون التظاهر"، في قضية اتهم فيها مع 24 آخرين بالسطو على جهاز اتصال لاسلكي خاص بالأمن.
وقالت مصادر قضائية إن عبد الفتاح, الذي قام بدور في تنسيق ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك, أدين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" ب"خرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إنه بعد النطق بالحكم علت هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" داخل المحكمة، كما وقعت إغماءات بين أهالي المتهمين وأصدقائهم.
ومن جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي مصري قوله إن المحكمة قضت كذلك بسجن عشرين متهما لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بخرق قانون التظاهر، بينما قضت بحبس ثلاثة هاربين تتم محاكمتهم على ذمة القضية بالسجن 15 عاما لكل منهم لإدانتهم بالتهمة السالفة الذكر، بالإضافة إلى إدانتهم بالاعتداء على رجل أمن وسرقة جهاز لاسلكي كان بحوزته.
وبحسب المصدر, فإنه يحق للنيابة والمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عبد الفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو من العام الماضي "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا قدره مائة ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط علاء عبد الفتاح.
وأسندت النيابة آنذاك للمتهمين تهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه -باشتراك 24 منهم- وكذلك ارتكابهم جرائم: التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومصرية قانون التظاهر, وتقول إنه غير ديمقراطي ويقيد حرية التعبير.
وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2013، عندما تظاهر عدد من الشباب أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة، اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
واتهم المحكومون بالتظاهر دون تصريح، بينما أضيفت لعبد الفتاح تهمة التعدي على ضابط شرطة وسرقة جهاز لاسلكي, واعتبر نشطاء سياسيون سجن عبد الفتاح بمثابة "تصفية للمنتمين لثورة يناير 2011، حتى لو كان ممن خرجوا في مظاهرات 30 يونيو 2013 , التي عزل الجيش على إثرها الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 .