واشنطن تعرب عن انزعاجها من سجن النشطاء فى مصر

أعربت واشنطن عن "انزعجها بشدة" من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالسجن يوم أمس، تراوحت بين 3-5 سنوات بحق نشطاء مصريين، واصفة هذه الأحكام بأنها "قاسية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، اليوم في الموجز الصحفي للوزارة بواشنطن، "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الأحكام الجديدة القاسية الصادرة يوم أمس بالسجن لمدة 3 و5 سنوات، ضد 21 ناشطاً مصرياً بما فيهم علاء عبدالفتاح لتنظيم مظاهرات غير مصرح بها، بحسب قانون تنظيم التظاهر المصري".

ودعت ساكي الناشطين الذي صدرت ضدهم أحكام السجن "نحث المدعى عليهم بإتباع جميع الإجراءات القانونية لنقض هذا الحكم بما في ذلك حق االاستئناف".

ودعت المتحدثة، الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بحرية التظاهر، وقالت "نحث القيادة المصرية على إكمال مراجعتها بسرعة لقانون التظاهر وجميع قرارات المحاكم الصادرة في ظله، ونشر النسخة المعدلة (من القانون) والتي ستعطي الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات".

وقضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح و20 متهماً لمدة 3 سنوات، فيما قضت المحكمة ذاتها بسجن 3 متهمين هاربين، بالسجن 15 عاما لكل منهم، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر ل "خرق قانون التظاهر"، الذي يلزم المتظاهرين بالحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم المظاهرة، والاعتداء على رجل أمن وسرقة جهاز لاسلكي كان بحوزته.

ويحق للنيابة والمتهمين الطعن على الحكم، أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وسبق أن قضت محاكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عبد الفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو/حزيران الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد في القضية ذاتها لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة إجراءات المحاكمة في القضية بعد ضبط علاء عبد الفتاح.

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.