«انزعاج أمريكي» من الأحكام بحبس نشطاء مصريين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن انزعاجها من أحكام بالحبس صدرت بحق 23 ناشطًا مصريًا الأحد، وحثت الحكومة المصرية على ضرورة على ضرورة "المسارعة في إنهاء مراجعتها لقانون التظاهر وإصدار النسخة المعدلة منه والتي ستمنح الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات".
وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "نحن منزعجون بشدة من أحكام السجن القاسية التي صدرت ضد 23 مصريًا لتنظيمهم مظاهرة بدون تصريح"، في إشارة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة بحبس 23من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأضافت قائلة "المدعى عليهم حكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات بموجب القانون المصري للتظاهر".
من جهة أخرى، أعربت المتحدثة الأمريكية عن قلق الإدارة الأمريكية من قرار المحكمة المصرية بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، قائلة "قلقنا يمتد إلى تقارير عن علاء عبدالفتاح والذي تم إعادة حبسه".
وكانت محكمة مصرية قد أمرت بإعادة حبس الناشط اليساري إضافة إلى 25 متهمًا آخرين، اليوم على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013.
وجاء قرار إعادة حبس علاء عبد الفتاح، في اليوم التالي للحكم على شقيقته سناء سيف ضمن ال23 متهما الصادر بحقهم أحكام بالحبس 3 سنوات في قضية التظاهر أمام قصر الاتحادية.
المتحدثة باسم الخارجية حثت الحكومة المصرية على ضرورة "المسارعة في إنهاء مراجعتها لقانون التظاهر وإصدار النسخة المعدلة منه والتي ستمنح الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، ويطالبون بإلغائه أو تعديله.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.