الخارجية الأمريكية : منزعجون بشدة من أحكام السجن القاسية في مصر

أعربت واشنطن يوم الاثنين عن انزعاجها من أحكام بالحبس صدرت بحق 23 ناشطاً مصرياً يوم الأحد، وحثت الحكومة المصرية على ضرورة على ضرورة "المسارعة في انهاء مراجعتها لقانون التظاهر واصدار النسخة المعدلة منه والتي ستمنح الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات".
وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين في الموجز الصحفي اليومي بمقر الخارجية الأمريكية بواشنطن: "نحن منزعجون بشدة من أحكام السجن القاسية التي صدرت ضد 23 مصرياً لتنظيمهم مظاهرة بدون تصريح".
وقضت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأضافت قائلة "المدعى عليهم حكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات بموجب القانون المصري للتظاهر".
من جهة أخرى، أعربت المتحدثة الأمريكية عن قلق الإدارة الأمريكيوة من قرار المحكمة المصرية بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، قائلة "قلقنا يمتد إلى تقارير عن علاء عبدالفتاح والذي تم إعادة حبسه".
والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت محكمة مصرية قد أمرت بإعادة حبس الناشط اليساري اضافة إلى 25 متهماً آخرين ، اليوم الاثنين، على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
وجاء قرار إعادة حبس علاء عبد الفتاح، في اليوم التالي للحكم على شقيقته سناء سيف ضمن ال23 متهما الصادر بحقهم أحكام بالحبس 3 سنوات في قضية التظاهر أمام قصر الاتحادية.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أمرت محكمة مصرية، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بحسب مصادر قضائية.
المتحدثة باسم الخارجية حثت الحكومة المصرية على ضرورة "المسارعة في انهاء مراجعتها لقانون التظاهر واصدار النسخة المعدلة منه والتي ستمنح الحرية الكاملة للتعبير وتشكيل الجمعيات".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، ويطالبون بإلغائه أو تعديله.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.