تعليق ناري لعضو ب "الإنقاذ" ضد النظام الحالي

أبدى عضو جبهة "الإنقاذ" ياسر الهواري استياءه من الحكم بالسجن 15 عاما على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أدينوا بالمشاركة في تظاهرات "غير قانونية", وطالب بإلغاء قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وأضاف الهواري في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن السلطة الحالية "تتحدى الثورة وتدخل في مواجهة مع جيل لن يقبل بهذه الممارسات".
وتساءل "كيف يحكم على المتظاهر بالسجن 15 عامًا في الوقت الذي تمت فيه تبرئة من قتلوا الثوار وعذبوا المصريين في السجون؟".
وحكمت محكمة مصرية في 11 يونيو بالسجن 15 عاما على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وكذلك على 24 شخصا آخرين, أدينوا بالمشاركة في تظاهرات "غير قانونية".
وكانت النيابة أسندت عدداً من الاتهامات إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، منها: "التظاهر دون ترخيص، وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة" أثناء الأحداث التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إقرار قانون لتنظيم التظاهر ينصّ على ضرورة الإخطار أولا بموعد المظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها.
كما وجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه.
وشارك مئات من النشطاء المعارضين في مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013 للاعتراض على قانون أصدرته الحكومة المؤقتة يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، حيث يقول معارضو القانون إنه يصادر الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وفضت قوات الأمن المظاهرة بالقوة واعتقل عدد من المشاركين فيها من بينهم عبد الفتاح.
ويعتبر المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما دعم أيضا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013 .
وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون سيطرة الجيش على السلطة بحكم الأمر الواقع بعد عزل مرسي، فضلا عن شنّ السلطات المؤقتة "حملة قمعية واسعة" استهدفت الإسلاميين في بادئ الأمر قبل أن تتحول باتجاه الناشطين الليبراليين والعلمانيين أيضا.
ومن جهة أخرى, برأت محكمة جنايات الجيزة في 12 يونيو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم غسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.
جاء هذا القرار بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة العادلي في عام 2012 في قضية غسيل الأموال التي حُكم عليه فيها بالسجن 12 عاما، وتغريمه نحو 14 مليون جنيه مصري (2.4 مليون دولار أميركي).
لكن محكمة الجنايات أمرت كذلك بإبقاء العادلي قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير الماضي في قضية فساد أخرى، فضلا عن استمرار محاكمته في الاستئناف مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير 2011 حيث حُكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة