محكمة مصرية تطلق سراح الناشط علاء عبد الفتاح بكفالة على ذمة القضية

اطلقت محكمة جنايات في القاهرة الاحد سراح الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بكفالة 10 الاف جنية (قرابة 1500 دولار) على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 اخرين بممارسة العنف خلال تظاهرة غير مصرح بها.
كما قررت المحكمة اخلاء سبيل متهم اخر في نفس القضية وهو احمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة وبذلك فان جميع المتهمين في القضية سيحاكمون وهم مخلى سبيلهم اذ كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية، بحسب صحفية من فرانس برس في المحكمة.
وفور صدور قرار المحكمة سادت فرحة عارمة في القاعة التي ضجت بتصفيق حماسي من المتهمين والمحامين.
وقال المحامي احمد سيف وهو في الوقت نفسه والد علاء "نحن سعداء للغاية سندفع الكفالة ويحتمل ان يخرج علاء من السجن غدا (الاثنين)" بعد ان امضى قرابة ثلاثة اشهر في الحبس.
ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح احد رموز ثورة "25 يناير" في 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقد دعم ايضا الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.
وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون سيطرة الجيش على السلطة بحكم الامر الواقع بعد عزل مرسي، فضلا عن شن الجيش لحملة قمعية واسعة استهدفت الاسلاميين في بادئ الامر قبل ان تتحول باتجاه الناشطين الليبراليين والعلمانيين.
وقتل حوالي 1400 متظاهر من مؤيدي مرسي، بحسب منظمة العفو الدولية، كما اعتقل آلاف الاسلاميين وخصوصا من جماعة "الاخوان المسلمين".
ويحاكم عبد الفتاح والمتهمين ال 24 الاخرين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتراضا على نص في الدستور الجديد حول محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فضلا عن قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الاخطار اولا بموعد التظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها.
وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح "سرقته جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة".
وحكم في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي على ثلاثة ناشطين اخرين بالسجن ثلاث سنوات لمخالفتهم قانون التظاهر الجديد الذي يحد من حرية التظاهر في مصر.