استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التعدي على المعتقلين بسجن أبو زعبل، والذي وصل إلى درجات شديدة من التعذيب البدني والنفسي المجرّم قانونًا ودستورًا؛ في حين لم يكتفِ الضباط بتلك الجرائم رغم بشاعتها؛ بل تطور الأمر إلى حد قيام أحد الضباط ويدعي "م.ر" بتعذيب 6 مساجين، بزعم إمدادهم لمحرر جريدة «المصريون» بما يحدث من عمليات التعذيب هذا بخلاف حبسهم في غرف انفرادية. وأضافت أنه نظرًا لفتح جريدة «المصريون» ملف التعذيب في هذا السجن، قام الضابط المذكور بالتوعد لمحرر الجريدة وتتبعه؛ في جريمة جديدة ضد حرية الرأي والتعبير، وضد الصحافة التي يكفل لها القانون سرية مصادرها وعدم الإفصاح عنها، وبدلاً من تحسين الأوضاع وتوقف جرائم التعذيب، اتجه الضابط إلى محرر يؤدي مهمته ليتوعده وينال منه مع التنكيل بالمساجين زعمًا بتواصلهم مع الصحافة. وطالبت «التنسيقية» بفتح تحقيق فوري وعاجل في جرائم التعذيب في سجن أبو زعبل، كما طالبت بشكل خاص بالتحقيق مع الضابط والوقوف على حقيقة ما يفعله داخل السجن من انتهاكات وصل إلى الصحافة والمنظمات الحقوقية جانب منها. وطالبت أيضًا بحماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتفعيل القانون الذي كفل لهم حقهم في نشر الأخبار وحماية مصادرهم. شاهد الصورة: