أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات، عن أسفه الشديد لما يتعرض له مرضى السكر في مصر من إهمال طبي و سوء الرعاية الصحية في ظل غياب تام من الحكومة، وخاصة مرضى السكر السجناء منهم و المحبوسين احتياطيا - على حد قوله. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن عدد السجناء و المحبوسين احتياطيا الذين يعانون من أمراض متنوعة داخل السجون و مقرات الاحتجاز المصرية يتجاوز 5000 متهم، بينهم 1783 مريض بالسكر وفقا لما تم رصده منذ أحداث الثالث من يوليو حتى الآن. وأوضح المرصد، أن حالات الإصابة بالمرض تمركزت في عدد من السجون وهى، مجمع سجون طرة 336 حالة و سجن وادي النطرون 243 حالة و سجن أبو زعبل 146 حالة و سجن برج العرب 194 و سجن دمنهور 137 حالة و سجن طنطا 112 حالة و سجن الفيوم 148 حالة و سجن قنا 54 و 413 حالة على باقي السجون و مقرات الاحتجاز المختلفة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي نصت فيه هذه القوانين والاتفاقات الدولية علي رعاية المسجونين المرضى واحترام آدميتهم، فأن السجناء و المحبوسين احتياطيا داخل السجون و مقرات الاحتجاز وعلى رأسهم مرضى السكر يعاملون معاملة تتمثل في التضييق عليهم ووضعهم في اماكن احتجاز غير لائقة صحياً ، بالإضافة إلى عدم توافر الأدوية لهم أو الاطعمة أو نقلهم إلي المستشفيات المدنية او التابعة لإدارة السجن إلا بعد فوات الأوان مما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر. وتابع المرصد،'' إنهم يعانون الموت البطيء داخل السجون، ويتم منعهم من التريض الكافي ويتم حبسهم في زنازين انفرادية في بعض الاحيان أو مع الجنائيين والمحكوم عليهم ، وتتم معاملتهم معاملة لا تليق بآدميتهم فضلا عن كونهم محبوسين احتياطياً ولا يجوز معاملتهم معاملة المحكوم عليهم ، بل يتم تفضيل الجنائيين عليهم في المعاملة وفي الزيارات وفي كل شيء''. وجدد المرصد مطالبته للسلطات بضرورة إعادة النظر في الأوضاع الصحية للسجناء و المحبوسين احتياطيا و الإفراج الطبي عنهم ، و تأهيل مستشفيات السجون بما يتناسب مع خطورة الحالات المرضية بها. كما طالب المرصد، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين داخل السجون وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة ، والقيام بتفتيش عاجل ومفاجئ لكافة السجون التي اتخذت من التعذيب والتنكيل بالسجناء و المحبوسين احتياطيا مأوى لها. وطالب المرصد ، نقابة الأطباء بالتخلي عن صمتها المريب حيال ما يحدث ، و تحمل مسؤولياتها تجاه المرضى و إحالة الأطباء المتورطين في الإهمال الطبي للتحقيق الفوري داخل النقابة بما يحافظ على شرف المهنة و رسالتها.
