5 آلاف معتقل مريض "يتعرضون للموت البطيء"

وتوفي منهم 10 حتى الآن

قال المرصد المصري للحقوق والحريات، إن أكثر من 10 محبوسين، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لقوا حتفهم داخل السجون المصرية جراء الإهمال الطبي، فيما يعاني أكثر من 5 آلاف محبوس من أمراض مزمنة تهدد حياتهم.
وهو ما نفاه مصدر أمني مسؤول قائلاً إنهم يتعاملون "طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول علي حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية".
وأضاف المرصد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة، 7 أبريل، إن "المحبوسين المرضي في سجون النظام بمصر، والذي يزيد عددهم عن 5000 معتقل مريض، يتعرضون يوميًا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون، في الوقت الذي لقي فيه 10 منهم حتفهم منذ الإطاحة بمرسي" من جانب قيادات الجيش يوم 3 يوليو الماضي.
والمرصد المصري هو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، منها سواسية والبديل الحضاري، وتأسس عقب الإطاحة بمرسي.
وأشار المرصد إلى أن "غالبية المعتقلين المرضي يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم في السجون، حيث احتجازهم في 17 سجنا و15 مكان احتجاز غير رسمي في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والتعذيب والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي".
وبحسب "إفادات أسر وأهالي المحبوسين خصوصا في سجني وادي النطرون ودمنهور وبرج العرب، فإن إدارة السجون تمنع العلاج عن المرضى ولا تقدم لهم الأدوية التي تصل إليهم من الأهالي في حالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فضلا عن عدم وجود وحدات طبية بداخل مستشفيات السجون تختص بالنظر في الأمراض المزمنة"، وفقا للمرصد.
وتابع أن "المعتقلات في داخل سجن شبين القناطر يعانين أيضًا من سوء وافتقار العيادة الطبية بداخل السجن إلى الأدوية والأدوات اللازمة لمعالجة المريضات منهن، مع الغياب المتكرر، والذي يصل إلى حالة الانعدام، بالنسبة لأخصائية أمراض نسائية".
وقال المرصد إن المعتقلين المرضى يعانون من أمراض السرطان، والفشل الكلوي، والقلب، والغضروف، وضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وضعف النظر، وأمراض المعدة والأمعاء، والشلل، وأمراض الدم والعظام، والعيون، والرئتين، وأمراض الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي والأمراض الجلدية.
وطالب المرصد النيابة العامة أن تتعامل مع الملفات الطبية الخطيرة الخاصة بالمعتقلين والإفراج الصحي عن كل المحبوسين المرضي الذين تقدمت هيئات الدفاع الخاصة بهم بطلبات للإفراج عنهم، وأن "تنظر بعين الرحمة والقانون إلى هذه الحالات".
بينما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه: "لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر، وكل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة".
وتابع: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول علي حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية".
وأضاف المصدر: "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام (الشرطية) والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال.. وما يثار في هذا الشأن غير دقيق".
ونفى وجود "أي معاملة استثنائية ضد قيادات جماعة الإخوان ورموز نظام مرسي.. ومن لديه شكوى فليقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة للتحقيق فيها".
واعتبر المصدر أن "كثير مما تثيره هذه المنظمات الحقوقية يكون الهدف منها الإثارة دون التدقيق في المعلومات".
وختم بأن "عددا من المحبوسين من الإخوان تم نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومنهم من يقضى فترة حبسه بالمستشفى".