الحرمان من الأدوية والتعنت فى إجراءات الإفراج الصحى أبرز التجاوزات الأوضاع المتردية داخل المعتقلات تنذر بتزايد أعداد الضحايا ابنة معتقل: والدى تجاوز ال75 عاما وإدارة السجن ترفض إعطاءه الدواء محام: تزايد كبير فى أعداد الحالات الحرجة والأوضاع داخل المعتقلات غير آدمية
ولا ء نبيه
تأتى وفاة الضحية الثانية للإهمال الطبى داخل معتقلات الانقلاب (عبد الوهاب محمد 44عاما)، الذى توفى بسجن المنيا بسبب تدهور حالته الصحية، بعد ثلاث أيام فقط من وفاة الدكتور صفوت خليل -القيادى بجماعة الإخوان المسلمين- بسجن المنصورة، لتكشف من جديد عن حجم المأساة الصحية التى يعيشها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، ومدى ما يتعرضون له من ممارسات غير إنسانية وعقاب جماعى يصل إلى حد حرمان المرضى منهم من العلاج. وبحسب ما تؤكده التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الدفاع عن المعتقلين وبعض مراكز حقوق الإنسان فإن أعداد ضحايا الإهمال الطبى داخل سجون الانقلاب مرشح للزيادة، لارتفاع أعداد مرضى الحالات الحرجة داخل معتقلات الانقلاب على مستوى المحافظات المختلفة، بينهم 12 حالة فى القاهرة تتنوع إصاباتهم ما بين أمراض القلب والكبد والرئة، فضلا عن المعاقين ومبتورى الأيدى ومستخدمى الكراسى المتحركة. وفى الإطار نفسه رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان حجم تردى الأوضاع الصحية داخل معتقلات الانقلاب، مؤكدا -فى آخر تقاريره- أن هناك مأساة حقيقية يعيشها المعتقلون الرافضون للانقلاب العسكرى داخل المعتقلات من الناحية الصحية، حيث يشتكى المعتقلون من الإهمال الطبى والحرمان من الأدوية والطعام، كما يعانون من الانقطاع المستمر للمياه. كما وصف المركز الأماكن التى يتم فيها احتجاز المعتقلين بأنها غير آدمية ومصدر خطر على صحة المعتقلين المرضى منهم والأصحاء، بسبب ضيق المكان وتكدس المحتجزين، فضلا عن تعرضهم لأصناف من التعذيب مختلفة لا يفرق فيها بين معتقل مريض وآخر صحيح. هذا وتتناغم شهادة بعض أهالى المعتقلين مع ما ورد من تقارير وبيانات من حيث تردى الأوضاع الصحية داخل سجون. "الحرية والعدالة" تواصلت مع عدد من أهالى المعتقلين وقامت برصد بعض من الانتهاكات التى يتعرض لهم ذووهم من المرضى داخل معتقلات الانقلاب. البداية كانت مع هدى، وتعمل مدرسة، التى اعتقل والدها البالغ من العمر 75 عاما، والذى يعانى من مرض صدرى مزمن فضلا عن إصابته بالكبد، مؤكدة أن حالته الصحية ازدادت سوءا بعد دخول السجن، وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة السجن ترفض إدخال له الدواء وجهاز التنفسى الخاص به، على الرغم من أنه كثيرا ما يتعرض لأزمات صدرية تعرض حياته للخطر إذا لم يستخدم جهاز التنفس ويتناول الدواء. وأشارت هدى إلى أن ظروف والدها الصحية وكبر سنه تجعله لا يستطيع تحمل الأوضاع داخل السجن، مؤكدة أن مدة زيارتهم له لا تتجاوز الربع ساعة، وفى كل مرة تشعر بأن حالته تزداد سوءا، وعلى الرغم من ذلك لا تلتفت الجهات القضائية لظروفه الخاصة أو للطلبات المتعددة التى يقدمها المحامى لطلب الإفراج الصحى عنه. فيما أكد إبراهيم محمد -محامى أحد المعتقلين- أنه تقدم بأكثر من طلب للإفراج الصحى عن أحد المعتقلين الموكل بالدفاع عنهم لأنه مصاب بحالة نفسية يتعاطى على أثرها علاجا وأدوية خاصة، ولكن على الرغم من تقديم جميع الأوراق والتقارير الطبية التى تثبت صحة إصابته، يتم تجاهل الطلب فى الوقت الذى يتم فيه رفض إدخال الدواء للمريض. مؤكدا أن المريض كان على وشك الشفاء التام مما يعانى منه، ولكن ما يحدث من تعنت من قبل إدارة السجن فى عدم إدخال الدواء له، فضلا عن الممارسات اللإنسانية التى يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، ستحدث له انتكاسة صحية محملا المسئولية كاملة للجهات القضائية. أما محمد بيومى شقيق أحمد بيومى، الذى اعتقل على خلفية أحداث مسجد الفتح ويعمل محاميا، حيث يؤكد أن شقيقه تم اعتقاله فى منطقة رمسيس بعد خروجه من عيادة إحدى أطباء الأوعية الدموية للعلاج، مؤكدا أن حالة أخيه الصحية مستقرة ولكن سوء الأوضاع داخل السجن وضيق المكان وتكدس المحتجزين فيه تزيد من احتمالات الخطورة، خاصة على المرضى من المعتقلين، مؤكدا أنه فى كل زيارة لا يستطيع الحديث مع أخيه والاطمئنان عليه بسبب قصر مدة الزيارة التى لا تتجاوز عشرة دقائق. وأكد أن أخيه لا ينتمى إلى أى فصيل أو حزب سياسى، وإنما تم إعتقاله فقط لأنه ملتح. أوضاع غير آدمية من جانبه وصف المحامى جمال عبد السلام -عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين- الأوضاع داخل المعتقلات بأنها سيئة للغاية وغير آدمية، معتبرا أن احتجاز ما يزيد عن 30 معتقلا فى مكان واحد ضيق للغاية، يمثل فى حد ذاته مصدرا خطرا على صحة السجناء، مؤكدا أنه داخل سجن (404) بالجيزة يوجد اثنين من المعتقلين يعانون من مرض شلل الأطفال، كما يوجد معتقل كفيف، وهى حالات صحية تستدعى الإفراج عنهم ولكن دائما يتم تجديد الحبس، على الرغم من أن التهم الموجهة لهم واهية ولا أساس لصحتها، مؤكدا أنه توجد فى سجون أخرى مرضى حالاتهم الصحية حرجة، وعلى الرغم من ذلك لم يقبل طلب الإفراج الصحى عنهم، كما لم تقدم لهم الخدمة الطبية اللازمة مما يجعل حياتهم مهددة بالخطر، معتبرا أن وفاة الدكتور صفوت خليل وأحد المعتقلين بمحافظة المنيا تمثل ترجمة واقعية عن حجم الإهمال الطبى داخل معتقلات الانقلاب. وأضاف عبد السلام أن ما يمارس من ضغوط من قبل الانقلابيين لم تقتصر فقط على المعتقلين فحسب، بل تمارس أيضا على المحامين، حيث اعتقل عدد منهم، كما أنهم يمارسون عملهم وسط حالة من الإكراه النفسى الشديد، ويتم التعنت معهم فيما يقدمونه من مطالب، ومنها ما يتعلق بالإفراج الصحى عن بعض المعتقلين التى تستدعى حالتهم الصحية المتدهورة ذلك. سياسية المقايضة ومن جانبه أكد الدكتور حامد صدقى -الخبير القانونى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين- أن ما يحدث من انتهاكات داخل معتقلات الانقلاب تصل إلى حد منع الدواء عن المرضى من المعتقلين، يؤكد أن الانقلابيين تجاوزا فى ممارساتهم الوحشية مرحلة الانقلاب إلى مرحلة الإحتلال، حيث إن ما يمارس ضد المعتقلين من رافضى الانقلاب هى معاملة أسرى الحروب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لم تعد تتنافى فقط مع نصوص القوانين الداخلية، التى تعطى المريض المعتقل الحق فى العلاج، والنقل إلى المستشفيات، إذ استدعت حالته ذلك، وإنما تتنافى أيضا مع كافة المواثيق الدولية وكافة مبادىء حقوق الإنسان. وأضاف صدقى أن ما يحدث من إهمال طبى متعمد داخل السجون وحرمان المرضى من العلاج والتعنت فى إجراءات الإفراج الصحى عنهم، هى ممارسات الهدف منها تحقيق نوع من الضغط، سواء على المعتقلين أنفسهم أو على مَن يقود التحركات المعارضة للانقلاب فى الشارع المصرى، حيث إن الانقلابيين أصبحوا أكثر ميلا على ممارسة سياسية المقايضة، وهو ما يؤكد مدى ضعفهم وعجزهم وسط إصرار معارضى الانقلاب فى الاستمرار فى فاعليتهم السلمية، على الرغم مما يتعرضون له من ممارسات قمعية وتهديدات أمنية، مؤكدا أن هذه الضغوط التى يمارسها الانقلابيون تأتى وفقا لإملاءات خارجية بهدف تمكين العسكر من الحكم.
