استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تصعيد سلطات الانقلاب عمليات التعذيب الوحشية التى يتعرض لها المعتقلون داخل سجن "أبو زعبل" بعد فضح الانتهاكات التى تتم داخل السجن عبر "جريدة المصريون". كما استنكرت التنسيقية توعد أحد الضباط القائمين على عملية التعذيب، بملاحقة المحرر الذى نشر عن عمليات التعذيب التى يتعرض لها المعتقلون. وقالت، فى بيان لها صدر مساء أمس: "هذا التعدي الواضح على المعتقلين بسجن أبو زعبل والذي وصل إلى درجات شديدة من التعذيب البدني والنفسي المجرم قانونا ودستورا في حين لم يكتف الضباط هناك بتلك الجرائم رغم بشاعتها؛ بل تطور الأمر إلى حد قيام أحد الضباط ويدعي "م.ر" بتعذيب 6 مساجين، بزعم إمدادهم محرر جريدة" المصريون" بما يحدث من عمليات تعذيب بخلاف حبسهم في غرف انفرادية." وأضافت "الأخطر من ذلك استمراء من الضابط للاضطهاد بكافة أشكاله، ونظرا لفتح جريدة "المصريون" ملف التعذيب في هذا السجن، قام الضابط المذكور بتوعد محرر الجريدة وتتبعه؛ في جريمة جديدة ضد حرية الرأي والتعبير، وضد الصحافة التي يكفل لها القانون سرية مصادرها وعدم الإفصاح عنهم، وبدلا من تحسين الأوضاع وتوقف جرائم التعذيب، اتجه الضابط إلى محرر يؤدي مهمته ليتوعده وينال منه مع التنكيل بالمساجين زعمًا بتواصلهم مع الصحافة." وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق فوري وعاجل في جرائم التعذيب التى ترتكب داخل سجن أبو زعبل، كما طالبت بالتحقيق مع هذا الضابط والوقوف على حقيقة ما يفعله داخل السجن من انتهاكات وصل إلى الصحافة والمنظمات الحقوقية جانبا منها فقط. وشددت على ضرورة حماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتفعيل القانون الذي كفل لهم حقهم في نشر الأخبار وحماية مصادرهم.