عام من الانتهاكات.. تضييق علي الحريات وعودة داخلية العادلي

حجاج نائل : مصر تتجه نحو نموذج كوريا الشمالية
محمد نور الدين : العلاقة بين الشعب والشرطة مستقرة
فهمي النديم : مصر عاشت عام من الزخم السياسي انعكس ايجابيا علي حقوق الانسان
تدهورت اوضاع حقوق الانسان والحريات في مصر و باتت في حالة يرثي لها ويندي لها الجبين واصبح تردي الاوضاع الحقوقية يهدد النظام الجديد ، فما وصلت اعتي الديكاتاتوريات الي قمة الاستبداد الا لتسقط .
واصبحت وقائع قتل المواطنين في اقسام الشرطة تعيد الي الذهن فترة نهاية عهد الرئيس الاسبق المخلوع محمد حسني مبارك .
ورغم أن حماية المواطن وعدم انتهاك حقوقه الشخصية يمثل اللبنة الاولي في بناء الامن القومي الا ان اجهزة الدولة لا تلقي بالا بما يتعرض له المواطنوان من " اذاعة مكالمات صوتية علي الهواء _ لا يستطيع الحصول عليها سوي الامن الوطني وحده _ واعتداء ضباط الشرطة علي مواطنين في الشارع ومنع بعض الصحفيين من ممارسة الكتابة " متغافلة ان انتهاك حقوق الانسان هدم لمقومات الامن الوطني .
وزاد " الطين بلة " اصدار قانون منع التظاهر تحت مصوغ " تنظيم التظاهر " بزعم حماية امن البلاد واستقرارها .
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ان صورة حقوق الانسان في مصر عقب عقب الثالث من يوليو اصبحت قاتمة وكشفت ان سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية أحد السجون السرية التي تستخدمها قوات الجيش والأمن في إخفاء المعتقلين وتعذيبهم واصفة اياه ب " ابو غريب مصر " .
وقالت المنظمة في تقريرها ان السجون المصرية امتلأت عن اخرها ولم وان المسجونين _ رجالا ونساء اطفالا وشيوخا _ يتعرضون للتعذيب خصوصا في السجون السرية التابعة للقوات المسلحة .
واوضح التقرير ان احتجاز المدنيين في هذا السجن امر غير قانوني طبقا لقانون تنظيم السجون المصرية دون ان تتحرك النيابة العامة والجهات القضائية والتنفيذية المختلفة للتحقيق حول وقائع احتجازهم بشكل غير قانوني مؤكدة تعرض المحتجزين للتعذيب بالتعليق والصعق بالكهرباء والتعرية وسكب الماء والزيت المغلي والاعتداءات الجنسية على المعتقلين .
وادانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا الصمت الدولي حول انتهاك حقوق الانسان في مصر داعية الامم المتحدة بالتحرك تجاه ما يحدث للمعتقلين في مصر .
ووقعت " 11 " منظمة حقوقية علي تقرير يكشف تعرض مسجنونين سياسيين _ طلاب واعضاء 6 ابريل واخوان _ للتعذيب يوم 31 مايو 2014 .
وبلغ عدد الاطفال المحتجزين بالسجون الي 1250 طفل بينما هناك 3879 طالب و 704 امرأة و 1200 استاذا جامعيا و5342 ازهريا و3232 طبيب 7393 مهندا بينما وصل عدد القتلي داخل السجون المصرية الي 58 منهم 38 في سيارة ترحيلات ابو زعبل وذلك احصائيات المركز العربي الافريقي الدولي للاستشارات وحقوق الانسان .
واستنكرت المنظمة ظهور السجون السرية بعد الثالث من يوليو مشيرة الي انها ظاهرة تهدد مستقبل حقوق الانسان في مصر .
ورصد موقع ويكي ثورة 41,163 مقبوض عليه منذ 3 يوليو 2013 وحتي منتصف مايو 2014 واشار التقرير الي ان اجمالي القصر المقبوض عليهم 926 ما بين الذكور والاناث وبلغ عدد السيدات في المحتجزات 522 .
واعتبر "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" النيابة العامة كأداة من أدوات القمع مستنكرا ما قامت به النيابة العامة في مصر من تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضها الطرف عما ارتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم وصلت إلى انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين أو بحق مواطنين لقوا تعذيبا وقتلا على يد ضباط الشرطة والجيش .
القمع بالاغتصاب
وأكدت جريدة الجارديان البرياطنية ان الشرطة اصبحت تستخدم الاغتصاب كسلام جديد لقمع المعارضة وكشفت عن تعرض الطالب عمر الشويخ الذي يبلغ من العمر 19 عاما للاعتداء الجنسي في 24 مارس .
واتهم فادي سمير الشرطة بالاعتداء عليه جنسيا في الثامن من يناير 2014 وتجاوزت مدة حبسه 42 يوما .
وقاد الطالب عمر الشويخ مظاهرات طلابية ضد النظام بعد 3 يوليو اما فادي سمير فهو مواطنا قبطيا احتفل في التحرير بسقوط مرسي في الثالث من يوليو . وتلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان 12 شكوى من أسر طالبات معتقلات تشير إلى تعرضهن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي.
اما من حيث ما تعرض له فتيات جامعة الازهر خلال نهاية الفصل الدراسي الاول من العام الماضي من ضرب وسحل وانتهاكات جنسية موثقة صوتا وصورة وممارسات غير ادمية كل ذلك يكشف الوضع المتردي لحالة حقوق الانسان التي وصلت اليها مصر .
وتحول شعار الشرطة في خدمة الشعب الي " الشرطة تغتصب الشعب " بعد قيام ضابط باغتصاب سيدة مصرية استوقفها في كمين بالقاهرة الجديدة فما ان وجد رخصة قيادتها منتهية فزعم اصطحبها في سيارة الشرطة لتحرير محضرا في القسم واخذها الي منطقة جبلية واغتصبها تحت تديد السلاح .
وأكد الناشط الحقوقي احمد سيف الاسلام ان وضع الحقوق والحريات في مصر تراجع بشكل ملحوظ لما هو قبل ثورة 25 يناير وعادت الشرطة بممارساتها التي تتنافي وحقوق الانسان وعاد ضابط الشرطة يقتل المواطن في الشارع مرة اخري بالاضافة الي من تم قتلهم داخل الاقسام اثناء التحقيق معهم وهذه اصبحت ظاهرة متكررة في الايام الاخيرة .
بينما ابدي اللواء محمد نور الدين رضاه عن وضع الحقوق والحريات في مصر مشيرا الي ان النماذج الديمقراطية من الدول الغربية التي ينشدها بعض النشطاء هي اكثر الدول انهاكا لحقوق الانسان وهي من ابتدعت التنصت علي المواطنين .
واضاف نور الدين ان اجهزة المحمول الذكية هي ابتكار الخابرات الاجنبية للتنصت علي بعض الاشخاص وتحديد اماكنهم ولذلك فأن اي من العناصر الارهابية المطلوبة دوليا لا يستطيع حمل احدها والا تم استهدافه علي الفور من خلال طائرة بدون طيار .
ووافق اللواء محمد نور الدين علي اذاعة مكالمات صوتية لبعض نشطاء 25 يناير معتبرها لا تمثل انتهاكا لحقوق الانسان حيث انها تتعلق بالشأن العام _ علي حد تعبيره _ مؤكدا ان عبد الرحيم علي _ الاعلامي الذي قام باذاعة تسجيلات النشطاء _ اخذ موافقة الامن الوطني قبل عرض برنامجه .
واوضح نور الدين ان اغلب الشخصيات العامة تتم مراقبة هواتفهم بشكل عشوائي لا سيما الشخصيات المثار حولها بعض علامات الاستفهام وعندما يتم التأكد من شيء معين حينها يتم تقنين الاجراءات .
فيما قال نائل حجاج _ المدير التنفيذي للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان _ ان ما حدث مؤخرا من اذاعة تسجيلات النشطاء يؤسس لثقافة غير اخلاقية وتجسس المواطنين بعضهم علي بعض وينافي كل القيم الاخلاقية قائلا " اذا استمر هذا الوضع فسيكون المواطن مخبرا علي جاره " .
ولفت حجاج الي ان هناك فجوة تشريعية علي مستوي العالم في حماية التكنولوجيا مشيرا الي ان المادة "77 " من قانون الاتصالات تنص علي حماية الدولة للاشخاص من تنصت الشركات .
ورأي نائل حجاج ان هناك نماذج لبعض الدول فقد قامت بريطانيا باغلاق بعض الصحف بعد حادثة تنصت مؤسسة مردوخ الاعلامية ومثول صاحبها امام القانون واستقالة عدد من القيادات الامنية الا ان الوضع الحالي يؤشر الي ان مصر تتجه نحو نمذج كوريا الشمالية .
وقال فهمي النديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان ان مصر عاشت سنة مجيدة من حالة الزخم السياسي عقم 30 يونيو مما انعكس ايجابيا علي مجال حقوق الانسان .
واضاف ان حقل حقوق الانسان في مصر انقسم الي معسكرين الاول تابع " لاولياء النعم " والتمويل الخارجي والثاني يمثل القطاع الوطني لحقوق الانسان .
ونفي النديم وجود " معتقلين " في السجون المصرية وكل من في السجون محتجز علي ذمة قضايا وباوامر من النيابة العامة وتم حصر 18 الف سجين فقط .
واشار الي ان قلة عدد المقبوض عليهم من جماعة الاخوان عن القوي المدنية علي ذمة قانون التظاهر ليس من قبيل المصادفة ، فمن النشطاء السياسيين من يتعمد خرق القانون لتسويق زعمه بتضييق السلطات علي الحوقو والحريات للعالم الخارجي .
واكد فهمي النديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان ان قانون التظاهر به عوار وتم اصداره في ظروف استثنائية ليكون بديلا عن قانون الطوارئ فهو يعتبر قانون التظاهر في ثوبه الجديد .
واوضح النديم ان هذا القانون سيخضع لمناقشات كثيرة بعد انتخاب البرلمان القادم وسيتم تعديل اغلبه ولن يكون له اثر .
اقرأ فى هذا الملف " المراة المصرية فى معتقلات الحبس الاحتياطى "
نساء يطلبن الرحمة .. والمنظمات الحقوقية "ودن من طين وودن من عجين"
مناضلات رد سجون
سياسيون في المهد.. أطفال وراء القضبان مخالفة لحقوق الإنسان
عبد الرحمن.. طالب أزهري تحت تصنيف «إرهابي»!
** بداية الملف