"ضحايا الاختطاف" تقاضى وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن بدء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وقال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان للمؤسسة اليوم: "لجأنا لوزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، تخللها لقاءات مع د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ولقاءات مع المستشار القانونى للوزارة، وكان هناك وعد اليوم الخميس بإعلان سبب رفض إشهار المؤسسة، إلا أنه لم نتلق رداً رسميًا".
وأضاف لويس: "المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية، من منطلق احترامها للقانون والدستور المصرى، وسيتم رفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى وستلجأ المؤسسة إلى كل الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلى والدولي".
وأشار بيان المؤسسة، إلى أنه خلال لقاءات ممثلي المؤسسة مع وزارة التضامن الاجتماعى، أكد لهم أحد المسئولين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى قضية ماسبيرو، فيما قدم "لويس" نسخة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى من شهادة المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب فى قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته فى القضية.