طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر أمس في القضية التي رفعها والتي قررت فيه تعديل الحكم ليكون تقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. كما ناشد الشهابى وزير الصحة بإعادة تقدير رسوم الكشف الطبية بعد حكم الإدارية العليا والتي ألغت فيه تقديم شهادة طبية تفيد بتمتعهم باللياقة البدنية واقترح عدم زيادة الكشف الطبى عن 500 جنيه وذلك تشجيعا للشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين ومحدودى الدخل من التقدم للترشح، وخاصة إذا توافرت فيهم معايير وصفات النيابة عن الأمة والقيام بواجبهم الرقابى والتشريعى، وخاصة أن التكلفة الحقيقية للشهادة الطبية التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها العظيم لا تزيد عن هذه القيمة.