صندوق النقد يتوقع انخفاض دعم الوقود بمصر العام المقبل

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالي القادم 2015 / 2016 وذلك من 3.1 % في العام المالي الجاري.
وأضاف الصندوق فى التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التى أجراها مع الحكومة المصرية فى وقت سابق من العام الماضى، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن دعم الطاقة "الغير موجه" في مصر مثل 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالي لمصر فى العام المالي الماضي 2013 / 2014.
وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية فى مصر 100.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى الجارى، بانخفاض 20 % مقارنة ب 126 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وهي الأولى منذ أربع سنوات، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية والسلطات وخطط الإصلاح.
وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق اليوم، أن دعم الطاقة ظل لمدة طويلة أحد المكونات الهامة للعقد الاجتماعي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت في يونيو / حويران 2014 بخفض دعم الطاقة المقدم للقطاع التجاري والمنزلي، من خلال رفع أسعار الديزل بواقع 64 %، و بنزين 80 بواقع 78 % و بنزين 92 بواقع 41 %، مما أدى إلى وفورات مثلت حوالى 2 % من الناتج الإجمالي المحلى سنويا.
وقال الصندوق في تقريره، إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلل من تكلفة الدعم.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار خلال الشهر الماضي من أدنى مستوى في 6 سنوات.
وأضاف الصندوق، أن المستفيد الأكبر من دعم أسعار الطاقة الذى وصفه بأنه "غير موجه" هو الأسر مرتفعة الدخل في مصر والتي تميل إلى استهلاك كميات أكبر من منتجات الطاقة.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إنه يتوقع انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 70 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمخصصات قدرها 100 مليار جنيه، إذا استمر انخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح التقرير، أنه بناء على تقديرات وفد الصندوق الذى قام بالمشاورات مع مصر، فإن التأثير المباشر لرفع أسعار الطاقة في يونيو الماضي يتزايد بشكل متدرج، وهو ما يعكسه انخفاض معدل تملك السيارات بين الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر.
وأضاف أن الحكومة المصرية تنوى زيادة أسعار الوقود والكهرباء على مدار ال 4 إلى 5 سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تقتضى الخطة زيادة أسعار الوقود بمعدل يصل إلى 20 % سنويا للوصول بأسعار الوقود قرب سعر التكلفة بحلول العام المالي 2018 / 2019.
وقال صندوق النقد الدولى:" بشكل عام فإنه في ظل أسعار النفط الحالية، فإن الإلغاء التدريجي للدعم يمكن أن يتحقق بشكل عاجل، وهو ما يوصى به الصندوق، أو بشكل آجل مع رفع سعر الوقود بنسب منخفضة سنويا ".
وتوقع الصندوق أن ينخفض إجمالي الدين العام لمصر إلى 89.8 % من الناتج الإجمالي المحلى في العام المالي الجاري ، وذلك من 90.5 % في العام المالي الماضي، فيما توقع أن يتواصل التراجع في العام المالي القادم ليصل إلى 87.1 %.
وقال الصندوق فى تقريره إن الدين الخارجي لمصر سيرتفع فى العام المالي الجاري إلى 11 % من الناتج الإجمالي المحلى، وذلك من 10.4 % فى العام المالي الماضي، وليصل إلى 12.2 % في العام المالي القادم 2015 / 2016.
وأضاف تقرير الصندوق، أن الدين المحلى (والذى يمثل الحصة الأكبر من الدين العام) سينخفض إلى 78.8 % خلال العام المالي الجاري وذلك من 80.1 % في العام المالي الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل الانخفاض إلى 87.1 % في العام المالي المقبل 2015 / 2016.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تسعى إلى خفض الدين العام ليصل إلى ما بين 80 و85 % من الناتج الإجمالي المحلى في العام المالي 2018 / 2019 وهو هدف طموح ولكن بالإمكان تحقيقه فى ظل تطبيق سياسات ثابته.
وتوقع أن يصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 6.9 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقابل 3.8 مليار دولار في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 81.5 %، وأن يصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 7.6 مليار دولار في العام المالي القادم 2015 / 2016.