الحكومة العراقية تتجه لنزع سلاح الميليشيات الشيعية في بغداد

قال قائد عسكري كبير عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية بصدد نزع سلاح الميليشيات الشيعية في جميع مناطق العاصمة العراقية بغداد لإنهاء المظاهر المسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بنزع السلاح من منطقة الكرادة وسط العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين فصيلين من الميليشيات الشيعية.
ووقعت الاشتباكات على خلفية اختطاف الأمين العام لحركة "كتائب حزب الله – المجاهدون" عباس المحمداوي (شيعي) من قبل عناصر يرتدون الزي العسكري، يعتقد بأنهم ينتمون إلى فصيل شيعي آخر.
وبعد أسبوع وسع العبادي قرار نزع السلاح لتشمل خمس مناطق أخرى وسط بغداد.
وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري إن هناك تحسنا أمنيا ملموسا في بغداد من خلال اتخاذ اجراءات جديدة تمثلت في التقدم في الجهد الأمني ونزع السلاح من بعض مناطق العاصمة.
وأكد المسؤول العسكري أن القيادة بصدد التوسع بهذا الاجراء في باقي مناطق بغداد.
وكان الشمري يتحدث اثناء لقائه الوفد المرافق له رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في مقر الأخير ببغداد بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال معصوم خلال اللقاء إن "الملف الامني يحتل الصدارة في الوقت الحالي، في وقت تخوض فيه البلاد حربا مصيرية ضد تنظيم داعش الارهابي".
وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة تطوير السبل الكفيلة لإنجاز المهام الامنية الملقاة على عاتق قيادة عمليات بغداد من خلال الاهتمام بالمهنية والكفاءة وتنشيط الجهد الاستخباري اللازم والعمل على توسيع دائرة مشاركة المواطنين لدعم المنجز الأمني".
وأبدى دعمه الكامل "لكل ما من شأنه تقوية وتطوير وتوجيه عمل قيادة عمليات بغداد".
ونزع أسلحة الميليشيات في العاصمة هو أول قرار يتخذ للحد من نفوذ الميليشيات التي تصرف في الغالب وكأنها فوق القانون خلال الأشهر الأخيرة.
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.
ويتكون الحشد من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة وتواجه اتهامات بإعدام السنة ميدانيا وإحراق دورهم السكنية والمساجد. ويرفض القائمون على الحشد تلك الانتهاكات ويقولون إن "فئات ضالة" تقف وراءها.
وتضع هذه الاتهامات العبادي في مأزق حقيقي، حيث أنه يسعى لكسب السنة وعشائرهم إلى جانب القوات الحكومية لطرد "داعش" من المنطقة.
لكن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع في الوقت الحالي التخلي عن الميليشيات الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في وقف زحف "داعش" على بغداد نظرا إلى ضعف المؤسسة العسكرية وانهيارها المفاجئ العام الماضي، بحسب مراسل الأناضول.