رئيس الوزراء إبراهيم محلب يدخل على خط التسريبات ؟!

المفاجأة الأكبر أمس فيما يخص موضوع التسريبات التي تبثها قنوات محسوبة على جماعة الإخوان من تركيا ، هو تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على هذا الخط ، واتصاله بقناة فضائية معروفة من أجل أن يوضح الموقف من تلك التسريبات ، هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها مسؤول مصري رفيع ذلك ، المرة الوحيدة السابقة التي حدث فيها رد فعل كان على التسريب الأول الذي جاء فيه ما يخص النائب العام المستشار هشام بركات ، حيث أصدر مكتبه بيانا عاصفا وشديد اللهجة يتهم التسريبات بالتلفيق باستخدام تقنيات متطورة ، كما هدد من يذيعها ، وأكد على أنه أحال أمرها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها ، ولم يتنبه النائب العام في غمرة الغضب إلى أن التسريبات المزعومة تتعلق بالمؤسسة العسكرية أساسا ، وتدعي أن جهة ما تجسست عليها ، وهذا يعني أن القضاء العسكري والنيابة العسكرية هي وحدها المختصة بنظر هذا الموضوع ، وبعد عدة أيام حدث بالفعل أن أعلن النائب العام إحالة الملف كله للنيابة العسكرية ، وانقطع من ساعتها أي تعليق على التسريبات التي يتم نشرها كل عدة أسابيع بطريقة ممنهجة ومقصودة في لعبة عض الأصابع المؤلمة جدا بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان .
المهندس إبراهيم محلب قطع هذا التجاهل ، واتصل أمس بقناة الحياة وأعطى تصريحات مرتبكة للإعلامية لبنى عسل ، قال فيها : إن ما تبثه القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من تسريبات، "لن تنال من الجبهة الداخلية، ولن تؤثر على معنويات المصريين" جاءت تصريحات محلب، بعد دقائق من تسجيل صوتي، بثته قناة "مكملين" الفضائية، المحسوبة على الإخوان ، زعمت إنه دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي (خلال توليه وزارة الدفاع) ومدير مكتبه اللواء عباس كامل ورئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، وتضمن "إساءة" لدول خليجية ، وقال محلب، في تصريحاته، "القنوات دي بتصرف فلوسها على الفاضي ومفيش واحد في مصر بيصدق الكلام اللى بيتقال عليهم ومش هيعرفوا يغيروا حاجة من المشهد ورب ضارة نافعة". ووصف رئيس الوزراء ما تبثه هذه القنوات بأنه "دليل دامغ على إرهابها"، مشيرا إلى أنها "بهذه التسريبات كشفت جماعة الإخوان نفسها أمام العالم". وأضاف أن هناك تكليفا لوزير الداخلية (محمد إبراهيم) بمتابعة ملف هذه التسريبات، كما أن وزارة الخارجية من جانبها تقوم بدورها تجاه الدول التي تسمح باستضافة هذه القنوات التي تحرض علنًا على "الإرهاب".
هذه التصريحات المفاجئة ربما تشير إلى أن موضوع التسريبات أصبح مزعجا للحكومة المصرية ، وخاصة التسريب الأخير الذي كان من الواضح أنه يهدف إلى تفجير العلاقة بين مصر والدول الخليجية الداعمة للاقتصاد الصعب حاليا ، ولا أعرف ما السبب الذي جعل رئيس الوزراء المصري يعلق على التسريب الجديد بعد دقائق من إذاعته ، ففي المعيار السياسي هذا خطأ كبير ، حتى لو كان بالنفي والتهديد لتركيا أو غيرها ، لأنه كشف عن أن الحكومة مشغولة بالتسريبات وقلقة من تأثيرها في الرأي العام ، كما أن ربطه التسريبات بالإرهاب وأنها دليل دامغ عليه ليس موفقا ، ولا منطقيا ، وتبقى المشكلة الأهم الآن أنه لا توجد أي جهة تحقيق من التي تصدت للتسريبات منذ عدة أشهر أعلنت نتائجها للرأي العام ، مدعمة بالخبراء ، وهو صمت لا يخدم النفي الذي قدمه رئيس الوزراء ولا الذي قاله النائب العام سابقا .
التسريب الأخير أحدث حالة هياج كبير في الخليج العربي ، يمكن رصدها بسهولة لمن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ذات النفوذ الهائل في الخليج ، ومن يدرك طبيعة الشخصية العربية في الخليج يفهم بسهولة أن نتائج هذا الأمر قد تكون وخيمة على مستقبل العلاقات ، وهو ما يستدعي جهدا كبيرا من الديبلوماسية المصرية في المرحلة القريبة المقبلة ، وخاصة أن المؤتمر الاقتصادي المهم للغاية المقرر استضافته في شرم الشيخ مارس المقبل قد اقترب ، والرهان على الحضور الخليجي محوري فيه .
وبغض النظر عن التسريبات وتأثيرها من عدمه ، فإن هناك متغيرات استراتيجية حدثت في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة ستجعل طبيعة العلاقات بين مصر والسعودية تحديدا مختلفة إلى حد كبير في الفترة المقبلة ، لأن هناك مخاطر تتعلق بالأمن القومي السعودي في اليمن لا يمكن حلها في ظل المعادلة السياسية الحالية في الإقليم ، وهذا سينعكس بشكل مباشر على مصر ، كما أن ضغوطا شعبية متزايدة في الكويت ستحجم كثيرا من الحماس السابق في دعم الاقتصاد المصري ، والإمارات ستكون أكثر ترددا في ظل عدم وضوح الصورة وضعف اليقين بالمستقبل ، وهذا كله يستدعي من صانع القرار في القاهرة إعادة النظر جذريا في المعادلات السابقة ، كما يستدعي وضع رؤية جادة وشاملة لمستقبل "الدولة" خلال المرحلة القريبة المقبلة ، وحساباتها داخليا وخارجيا ، قبل أن تداهمنا هموم ومخاطر أكبر من القدرة على احتوائها .رئيس الوزراء إبراهيم محلب يدخل على خط التسريبات ؟!

المفاجأة الأكبر أمس فيما يخص موضوع التسريبات التي تبثها قنوات محسوبة على جماعة الإخوان من تركيا ، هو تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على هذا الخط ، واتصاله بقناة فضائية معروفة من أجل أن يوضح الموقف من تلك التسريبات ، هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها مسؤول مصري رفيع ذلك ، المرة الوحيدة السابقة التي حدث فيها رد فعل كان على التسريب الأول الذي جاء فيه ما يخص النائب العام المستشار هشام بركات ، حيث أصدر مكتبه بيانا عاصفا وشديد اللهجة يتهم التسريبات بالتلفيق باستخدام تقنيات متطورة ، كما هدد من يذيعها ، وأكد على أنه أحال أمرها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها ، ولم يتنبه النائب العام في غمرة الغضب إلى أن التسريبات المزعومة تتعلق بالمؤسسة العسكرية أساسا ، وتدعي أن جهة ما تجسست عليها ، وهذا يعني أن القضاء العسكري والنيابة العسكرية هي وحدها المختصة بنظر هذا الموضوع ، وبعد عدة أيام حدث بالفعل أن أعلن النائب العام إحالة الملف كله للنيابة العسكرية ، وانقطع من ساعتها أي تعليق على التسريبات التي يتم نشرها كل عدة أسابيع بطريقة ممنهجة ومقصودة في لعبة عض الأصابع المؤلمة جدا بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان .
المهندس إبراهيم محلب قطع هذا التجاهل ، واتصل أمس بقناة الحياة وأعطى تصريحات مرتبكة للإعلامية لبنى عسل ، قال فيها : إن ما تبثه القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من تسريبات، "لن تنال من الجبهة الداخلية، ولن تؤثر على معنويات المصريين" جاءت تصريحات محلب، بعد دقائق من تسجيل صوتي، بثته قناة "مكملين" الفضائية، المحسوبة على الإخوان ، زعمت إنه دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي (خلال توليه وزارة الدفاع) ومدير مكتبه اللواء عباس كامل ورئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، وتضمن "إساءة" لدول خليجية ، وقال محلب، في تصريحاته، "القنوات دي بتصرف فلوسها على الفاضي ومفيش واحد في مصر بيصدق الكلام اللى بيتقال عليهم ومش هيعرفوا يغيروا حاجة من المشهد ورب ضارة نافعة". ووصف رئيس الوزراء ما تبثه هذه القنوات بأنه "دليل دامغ على إرهابها"، مشيرا إلى أنها "بهذه التسريبات كشفت جماعة الإخوان نفسها أمام العالم". وأضاف أن هناك تكليفا لوزير الداخلية (محمد إبراهيم) بمتابعة ملف هذه التسريبات، كما أن وزارة الخارجية من جانبها تقوم بدورها تجاه الدول التي تسمح باستضافة هذه القنوات التي تحرض علنًا على "الإرهاب".
هذه التصريحات المفاجئة ربما تشير إلى أن موضوع التسريبات أصبح مزعجا للحكومة المصرية ، وخاصة التسريب الأخير الذي كان من الواضح أنه يهدف إلى تفجير العلاقة بين مصر والدول الخليجية الداعمة للاقتصاد الصعب حاليا ، ولا أعرف ما السبب الذي جعل رئيس الوزراء المصري يعلق على التسريب الجديد بعد دقائق من إذاعته ، ففي المعيار السياسي هذا خطأ كبير ، حتى لو كان بالنفي والتهديد لتركيا أو غيرها ، لأنه كشف عن أن الحكومة مشغولة بالتسريبات وقلقة من تأثيرها في الرأي العام ، كما أن ربطه التسريبات بالإرهاب وأنها دليل دامغ عليه ليس موفقا ، ولا منطقيا ، وتبقى المشكلة الأهم الآن أنه لا توجد أي جهة تحقيق من التي تصدت للتسريبات منذ عدة أشهر أعلنت نتائجها للرأي العام ، مدعمة بالخبراء ، وهو صمت لا يخدم النفي الذي قدمه رئيس الوزراء ولا الذي قاله النائب العام سابقا .
التسريب الأخير أحدث حالة هياج كبير في الخليج العربي ، يمكن رصدها بسهولة لمن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ذات النفوذ الهائل في الخليج ، ومن يدرك طبيعة الشخصية العربية في الخليج يفهم بسهولة أن نتائج هذا الأمر قد تكون وخيمة على مستقبل العلاقات ، وهو ما يستدعي جهدا كبيرا من الديبلوماسية المصرية في المرحلة القريبة المقبلة ، وخاصة أن المؤتمر الاقتصادي المهم للغاية المقرر استضافته في شرم الشيخ مارس المقبل قد اقترب ، والرهان على الحضور الخليجي محوري فيه .
وبغض النظر عن التسريبات وتأثيرها من عدمه ، فإن هناك متغيرات استراتيجية حدثت في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة ستجعل طبيعة العلاقات بين مصر والسعودية تحديدا مختلفة إلى حد كبير في الفترة المقبلة ، لأن هناك مخاطر تتعلق بالأمن القومي السعودي في اليمن لا يمكن حلها في ظل المعادلة السياسية الحالية في الإقليم ، وهذا سينعكس بشكل مباشر على مصر ، كما أن ضغوطا شعبية متزايدة في الكويت ستحجم كثيرا من الحماس السابق في دعم الاقتصاد المصري ، والإمارات ستكون أكثر ترددا في ظل عدم وضوح الصورة وضعف اليقين بالمستقبل ، وهذا كله يستدعي من صانع القرار في القاهرة إعادة النظر جذريا في المعادلات السابقة ، كما يستدعي وضع رؤية جادة وشاملة لمستقبل "الدولة" خلال المرحلة القريبة المقبلة ، وحساباتها داخليا وخارجيا ، قبل أن تداهمنا هموم ومخاطر أكبر من القدرة على احتوائها .