طالب مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان رئيس الوزراء بوقف إجراءات تجفيف 3 آلاف فدانا من بحيرة مريوط والإبقاء علي البحيرة كمسطح مائي طبيعي ، محذرا في الوقت نفسه من استمرار استخدام البحيرة كمصرف وتصب فيها المخلفات الآدمية للجزء الجنوبي من الإسكندرية كما تصب فيها المصانع المنتشرة علي أطرافها المخلفات بدون معالجة وكذلك مياه مصرف " القلعة " التي تحمل معها جميع أنواع الملوثات السامة. وأشار المركز ، في بيان تلقت " المصريون " نسخة منه ، إلى مخطط تجفيف البحيرة بدأ منذ قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتخصيص 3 آلاف فدانا من وادي مريوط لصالح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في سبتمبر 2001 ، حيث بدأت الهيئة بدورها في إجراءات بيع الأرض لمؤسسة تنمية الخدمات البترولية ، بما يعني اقتطاع تلك المساحة من بحيرة مريوط وتجفيفها . وحذر البيان من أن ذلك أدي إلي نشوء ظواهر خطيرة بالبحيرة مثل انعدام الأكسجين الذائب في الماء وتصاعد غاز كبريتيد الأيدروجين السام مما يؤدي إلي ارتفاع تركيزات السموم في الكائنات البحرية والأسماك بالبحيرة مما يهدد تناولها باحتمال حدوث الإصابة بالتسمم وأمراض مختلفة . وأشار المركز إلى أن التلوث وصرف المخلفات أدى إلي انخفاض هائل في إنتاجية البحيرة من الأسماك بلغ حوالي 50% بسبب موت الأسماك واختفاء أنواع عديدة منها لعدم قدرتها علي العيش في المحيط العالي من التلوث وقد انعكس كل ذلك علي الصيادين بالبحيرة حيث تقلص عددهم كثيرا ومن تبقي منهم يشكو من نقص الأسماك، واتجه البعض منهم إلي احتراف مهن أخري ، وبدلا من أن تقوم وزارة البيئة بمشاركة الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة أثار التلوث ببحيرة مريوط إذ بها تصدر قرار بإعدامها. وأضاف المركز أن لجنة فنية من هيئة الثروة السمكية " استكمالا للمؤامرة " قامت في أكتوبر بمعاينة المنطقة ، وزعمت أنه لا يوجد بها أي مظاهر للصيد الحر أو الاستزراع السمكي ولا توجد أي مزارع مؤجرة من الهيئة في المساحة المائية محل الطلب وهو ما يخالف الحقيقة حيث يوجد 50 مزرعة مرخصة من قبل الهيئة داخل الوادي، وفي النهاية كان قرار اللجنة انه لا مانع من إقامة هذا المشروع والموافقة للمستثمر علي الشراء. وأشار المركز إلى أن تقرير لجنة لم يأخذ في حسبانه مصالح المواطنين أصحاب النوادي والفنادق والمنشات السياحية المقامة علي ضفاف الوادي وأصحاب المزارع السمكية والصيادين ، كما أن المشروع المزمع إقامته على تلك المساحة ، وهو مشروع للخدمات البترولية الملوثة للبيئة ، سوف تؤدي الانبعاثات الخارجة منه إلي تدمير المنطقة بالكامل. وطالب مركز أولاد الأرض وزارة البيئة القيام بمهامها وإزالة أسباب التلوث في بحيرة مريوط والحفاظ عليها ومنع تجفيفها لزيادة الثروة السمكية وذلك من خلال القيام بمنع مياه مصرف القلعة من الوصول إلي البحيرة وتخفيف مياه البحيرة عن طريق السماح لجزء أكبر من مياه مصرف العموم بالدخول إلي البحيرة مما يقلل من حدة التلوث وتحويل مياه الصرف الصحي التي تصب في البحيرة إلي مكان آخر لعلاجها قبل صرفها وتحريم إلقاء المخلفات الصناعية من الشركات المحيطة من البحيرة وشفط وإزالة الرواسب السوداء العضوية المتراكمة بالبحيرة حتى لا تنتقل هذه الرواسب مرة أخري للمياه وتهددها بالتلوث كما أن ذلك سيؤدي إلي زيادة عمق البحيرة مما يوفر للبحيرة الفرصة للبدء في عملية التنقية الذاتية.
