المعارضة النيجيرية تتهم الحزب الحاكم بالسعي لتأجيل الانتخابات

اتهم حزب المؤتمر التقدمي النيجيري (حزب المعارضة الرئيسي)، الحزب الحاكم في البلاد، حزب الشعب الديمقراطي، بالسعي لتأجيل الانتخابات العامة المقررة يوم 14 فبراير/شباط الجاري وتثبيت حكومة مؤقتة برئاسة الرئيس الحالي جودلاك جوناثان.
وقال لاي محمد المتحدث باسم حزب المؤتمر التقدمي المعارض في تصريحات له في لاجوس إن "دعاة تأجيل الانتخابات يخططون للتأكد أن الانتخابات لن تجرى في موعدها".
وأضاف أنه "رغم ما يبدو أنه إجماعا عاما على أن الانتخابات يجب أن تسير كما هو مخطط لها، فإن أنصار تأجيل الانتخابات يستخدمون كل الوسائل لتحقيق هدفهم".
ومضى قائلا إن "أنصار تأجيل الانتخابات يعملون بجد الآن على خطة احتياطية، وهي إحداث أزمة دستورية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفهم، وهو حكومة مؤقتة".
المتحدث باسم الحزب المعارض قال إن "هذه الحملات سوف تستخدم المحاكم والهيئات القضائية كأدواتهم الرئيسية لمتابعة مؤامرتهم الشيطانية".
وأضاف: "لقد أعادوا (دعاة تأجيل الانتخابات) التخطيط لشراء قضاة لإصدار أحكام شائنة ولا تحظى بالقبول، وهو ما من شأنه زعزعة استقرار نظام الحكم".
وتابع محمد قائلا إن "الهدف من ذلك هو أن مثل هذه الأحكام المشينة والتي لا تحظى بشعبية، من شأنها أن تؤدي إلى عنف واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، ثم الاستفادة من ذلك، كذريعة لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة".
وقال إن "إدارة جوناثان كانت تخطط لتجنيد أعضاء مجلس الدولة (وهو هيئة استشارية من رجال الدولة، العاملون والمتقاعدون)، الذي يرأسه الرئيس جوناثان بنفسه".
ولم يتسن الحصول على رد فوري من الحكومة النيجيرية على تلك الاتهامات، إلا أن الرئيس جوناثان أكد ، في وقت سابق، التزامه بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف محمد: "نأمل أن المجلس، الذي سيجتمع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سوف يضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة ويرفض تأجيل الانتخابات".
من جهتها، قالت مصادر رفيعة في وقت سابق للأناضول إن "بعض السياسيين المؤثرين، والحكام والشخصيات العسكرية السابقة خططوا لتشكيل حكومة مؤقتة في حالة حدوث أزمة وطنية".
ومن المقرر أن يتوجه النيجيريون يوم 14 فبراير/شباط الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسا للبلاد، وأعضاء البرلمان الفيدرالي.
ورغم أن 14 مرشحا يتنافسون على رئاسة نيجيريا، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ستكون بين الرئيس الحالي جوناثان ومحمدو بوهاري، الحاكم العسكري السابق للبلاد.
وترشح وبوهاري عن حزب المؤتمر التقدمي المعارض في إطار مصالحة سياسية، تحاول انتزاع السلطة من حزب الشعب الديمقراطي (الذي ينتمي له الرئيس جوناثان) الذي يحكم البلاد منذ عودتها الى الديمقراطية في عام 1999.
واقترح سامبو دسوقي مستشار الأمن القومي للرئيس جوناثان، وهو ضابط عسكري متقاعد، مؤخرا تأجيل الانتخابات لأن ملايين الناخبين لم يتلقوا حتى الأن بطاقاتهم الانتخابية.
ورفضت المعارضة النيجيرية ذلك الاقتراح، فورا، ووصفته بأنه "مؤامرة غير حكيمة" قبل الحزب الحاكم والحكومة للتشبث بالسلطة.
كما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نيجيريا، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات منفصلة مع جوناثان وبوهاري، وقال "تعتقد حكومة الولايات المتحدة بقوة أن نيجيريا ستجري انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة في الشهر المقبل".