لجنة الانتخابات النيجيرية تعلن جاهزيتها في موعدها المحدد

جددت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في نيجيريا التزامها بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، وأشارت إلى أن الاستعدادات للانتخابات تجري على قدم وساق.
وفي مقابلة لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم اللجنة كايودي إيدو، إن "اللجنة مستعدة وتجهز وتحافظ على التزامها بالجدول الزمني كما أعلن في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "اللجنة لا تشارك في دعوات تعديل موعد الانتخابات".
ولفت "إيدو" إلى أن لجنة الانتخابات بذلت قصارى جهدها وفعلت كل ما يلزم لضمان إجراء انتخابات خالية من المتاعب.
وقال : "نفعل كل ما يتعين علينا القيام به، كل شيء في محله قبل الانتخابات، بينما نتحدث الآن، تخطط اللجنة الاستشارية لأمن الانتخابات لإجراءات تأمين التصويت".
وأشار "إيدو" أيضا إلى أن تسليم بطاقات الناخبين تزايد بشكل ملحوظ، نافيا مخاوف حول الحرمان الجماعي من حق التصويت.
وأوضح أنه "تم توزيع نحو 44 مليون من أصل 68.6 مليون (بطاقة انتخابية للناخبين المسجلين)، وما زالت عمليات التوزيع مستمرة".
ويبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 177 مليونا، يشكل المسلمون منهم نحو 50% من ، فيما تقدر نسبة المسيحيين 40%، وأصحاب العقائد الأخرى وأتباع المعتقدات المحلية 10%، حسب موقع "وورلد فاكت بوك" التابع للاستخبارات الأمريكية.
وأضاف: "في نيجيريا، يجب أن نتوقع عادة زيادة (في تسليم بطاقة الناخبين) مع اقتراب موعد الانتخابات".
وكانت، اللجنة الانتخابية، أعلنت تمديد الموعد النهائي لتسليم بطاقات الناخبين من 31 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 8 فبراير/ شباط المقبل، وحثت الناخبين المسجلين على استلام بطاقاتهم قبل انقضاء المهلة الجديدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم منع أي شخص من الإدلاء بصوته إذا كان لا يحمل بطاقة انتخاب بيومترية (نظام إلكتروني يحتوي على معلومات تتعلق بالخصائص البيولوجية كتفاصيل شكل الوجه والبصمات وصورة حدقة العين)، التي تم تصميمها للحد من تزوير الانتخابات.
وأردف "إيدو" : "اللجنة تؤكد عزمها على جعل انتخابات عام 2015 حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية، وتحث جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم الناخبين، على ألا يدخروا جهدا في العمل على تحقيق الهدف ذاته".
ونفى المتحدث المزاعم التي ترددت مؤخرا بأن رئيس اللجنة أتاهيرو جيغا، أستاذ العلوم السياسية، قد استقال من منصبه.
واختتم بالقول: "هناك الكثير من الأنشطة البذيئة التي تحدث في مثل هذه الأوقات، لكنني بالتأكيد لا أعرف من أين تأتي هذه المزاعم وهذه المعلومات ليست صحيحة على الإطلاق".
وتشهد نيجيريا في 14 فبراير الجاري، انتخابات عامة لاختيار رئيس جديد للبلاد ونواب البرلمان الاتحادي، يتوقع أن تشهد تنافسا شديدا بين حزبي "الشعب الديمقراطي" الحاكم، و"المؤتمر التقدمي" المعارض.
وبينما يوجد في نيجيريا ما لا يقل عن 25 حزبا سياسيا مسجلا، يتنافس 14 مرشحا فقط على مقعد رئاسة الجمهورية، ولكن يعتقد كثيرون أن السباق الانتخابي سينحصر بشكل أساسي بين الرئيس الحالي غودلاك جوناثان، ومنافسه محمدو بوهاري.
ويخوض بوهاري، وهو حاكم عسكري سابق، السباق مرشحا عن حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، ويمزج بين عدة أطياف تعبر عن مصالح سياسية توحدت لانتزاع السلطة من حزب "الشعب الديمقراطي" الحاكم، الذي يهيمن على البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية عام 1999.
وكان سامبو دسوقي مستشار الأمن القومي للرئيس، أثار جدلا الأسبوع الماضي بعد أن قال لمستمعيه في معهد "تشاتام هاوس" البحثي في لندن، إنه اقترح على اللجنة الوطنية الانتخابات تأجيل الانتخابات لأن الملايين من الناخبين لم يتسلموا حتى الآن بطاقات التصويت الدائمة.
وهذا الاقتراح، رفضته المعارضة النيجيرية على الفور باعتباره "غير حكيم" و"مؤامرة" من قبل الحزب الحاكم والحكومة للتشبث بالسلطة.
وبعدها بأيام، زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نيجيريا، حيث أجرى محادثات منفصلة مع جوناثان وبوهاري، وقال في مؤتمر صحفي: "تعتقد حكومة الولايات المتحدة بقوة أن نيجيريا ستجري انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة في الشهر المقبل".
من جانبه، أعرب جوناثان عن التزامه بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وقال في بيان صادر عن قصر الرئاسة: "لقد أوضحت تماما أن تسليم السلطة في 29 مايو/ آيار المقبل هو أمر مقدس".