نيجيريا تتطلع غداً إلى تغيير (مسار الانتخابات التشريعية الفاسدة)

يتوجه المئات من الناخبين النيجيريين غداً الاثنين، للتصويت في الانتخابات التشريعية، لانتخاب الجمعية الوطنية، والتي كان من المفترض أن تجرى عملية التصويت عليها أمس السبت، غير أن الطاهر جيغا، رئيس مفوضية الانتخابات، أعلن في اللحظة الأخيرة "أن اللجنة اتخذت قراراً صعباً جداً، لكنه ضروري بتأجيل الانتخابات التشريعية في عموم البلاد، حفاظا على سلامة الانتخابات وعلى مراقبة عامة للعملية، حيث أنها لا يمكن أن تتم السبت لوجود مشكلات تنظيمية"، مما عمل على تصاعد موجات الغضب في أوساط الناخبين أمس.
هذا وقد وصف التأجيل في كلمة متلفزة، بأنه "هفوة كبيرة وانه قرار طارئ خطير ومؤسف"، وكان البروفسور جيغا، قال الجمعة الماضية، أن من الأهمية بمكان لمستقبل نيجيريا أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وموثوق فيها، كما قالت مراسلة بي بي سي، أيضاً في لاغوس، إن تأجيل الانتخابات يمثل ضربة قوية لنيجيريا، التي تحاول طي صفحة الانتخابات السابقة التي شابتها عيوب كثيرة.
من جانبها قالت المعارضة النيجيرية، إنها تشك في أن الحزب الحاكم تعمد تخريب العملية الانتخابية، وذلك بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية يوم السبت لعدم وصول مواد التصويت إلى العديد من المناطق.
ونقلت وكالة رويترز، عن "ينكا اوكوماكين" المتحدث باسم الحاكم العسكري السابق والمرشح الرئاسي محمد بوهاري، قوله: "رد فعلنا المبدئي هو أننا نشك في وجود محاولة متعمدة لتخريب الانتخابات وتقويض مفوضية الانتخابات"، وأضاف "حزب الشعب النيجيري (الحزب الحاكم) خائف من السماح للشعب بالخروج والتصويت"، وبوهاري هو الخصم الرئيسي للرئيس "غودلاك جوناثان" في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أسبوع.
بدوره أعرب الرئيس النيجيري جوناثان، الذي يخوض المعركة الانتخابية في التاسع من ابريل الجاري، عن أسفه لهذه الانطلاقة الفاشلة، داعياً في الوقت نفسه النيجريين إلى الصبر، وقال في بيان "إذا كان علينا القيام بأمر ما، فالأفضل إرجاءه والقيام به بشكل جيد".
كما قد دعي حوالي 73 مليون ناخب للتصويت في انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية ثم انتخابات الحكام ومجالس الولايات الستة وثلاثين في السادس عشر من الشهر الجاري، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها الانتخابات منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد عام 1999، وشابت انتخابات عامي 2003 و2007 مزاعم بالتزوير وترهيب الناخبين إضافة إلى وقوع أحداث عنف.