الجماعة الإسلامية تقاطع "جمعة تصحيح المسار".. "الجبهة السلفية" مستعدة للمشاركة بشروط.. و"الدعوة السلفية" ترفض إسقاط المجلس العسكري

أعلنت "الجماعة الإسلامية" مقاطعتها مظاهرات "جمعة تصحيح المسار"، المقررة في 9 سبتمبر الحالي، مرجعة ذلك إلى تخوفها من تحول التظاهرات إلى اعتصام بميدان التحرير يؤدي إلى حدوث المزيد من الارتباك والفوضى الأمنية والسياسية، التي قد تهدد أو تؤخر إتمام مهمة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية عبر الانتخابات القادمة.
وأوضحت الجماعة، أن الأهداف المعلنة لمظاهرات جمعة تصحيح المسار "غير متفق عليها بشكل كامل بين كل القوي الوطنية وقد امتزجت فيها المطالب العادلة بالمطالب المدمرة"، في حين أكدت أن القيام بأي تظاهرة مليونية يجب أن يتم بالاتفاق بين جميع القوي الوطنية لمواجهة أي انقلاب أو تهديد للثورة.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن الطريق الآمن لبناء مصر ولمنع دخولها في سيناريو الفوضى أو السيناريو الليبي هو تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية لإتمام الانتخابات في موعدها وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات المحلية والرئاسية وتسليم القوات المسلحة السلطة لحكومة مدنية منتخبة تكون مكلفة بتحقيق كل المطالب الشعبية الثورية والعادلة.
وأهابت الجماعة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حين تسليم السلطة، أن يتم اتخاذ عدد من القرارات العاجلة بشأن المطالب العادلة التي يرفعها بعض القوي الوطنية وتدعمها الجماعة وتتمثل فيما يلي: إصدار قانون يمنع أعضاء الحزب "الوطني" المنحل من التسلل إلي مجلس الشعب القادم لمنع إعادة إنتاج نظام حسني مبارك مرة أخري، ووضع حد أقصي للأجور.
ودعت إلى الاستجابة لمطالب القوي الوطنية بشأن تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وحظر تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية وتخصيص دوائر جنائية في القضاء المدني للمواجهة العاجلة الحازمة لحالات البلطجة أو الإخلال بالأمن القومي، وتحديد جدول زمني لإتمام انتخابات المجالس التشريعية والمحلية والرئاسية وموعد تسليم السلطة لحكومة منتخبة، والإعلان الحاسم عن عدم الموافقة علي فرض مبادئ دستورية أو فوق دستورية علي الشعب خاصة أن القوي السياسية لم تتوافق علي وثيقة الدكتور علي السلمي والاكتفاء بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية.
كما طالبت بإنصاف ضحايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك ممن حكم عليهم بالسجن أو الإعدام من محاكم استثنائية في قضايا سياسية والتقدم بطلب تسلم الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي ل "الجماعة الإسلامية" المعتقل بالولايات المتحدة ومتابعة رعاية أسر الشهداء وإنصاف وتعويض المعتقلين الذين تم اعتقالهم إبان النظام السابق لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة.
من جانبها، أعربت "جبهة الإرادة الشعبية"، المحسوبة على "التيار السلفي" عن استعدادها للمشاركة فى مليونية "تصحيح المسار"، وحشد جميع الائتلافات الإسلامية من أجل المطالبة بما وصفته بالمطالب الشرعية التي اعتبرتها مصيرية لإنجاح الثورة.
وحددت الجبهة في بيان صادر عنها مجموعة من المطالب التي طالبت بتحقيقها وتتمثل في التالي: وهي الوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية، وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، وتحديد جدول زمني لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات الاعتصامات، وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، واتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن فى الشارع المصرى، والقضاء على البلطجة، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسى لقيادات ورموز الحزب الوطنى.
وأكدت الجبهة أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع القوى المشاركة للخروج بالمظاهرة المرتقبة لبر الأمان، والتأكيد على المطالب المتفق عليها فقط، وإفشال محاولات بعض الأصوات التى وصفتها ب"الشاذة" التى تطالب بمطالب غير مقبولة لإفساد التوافق الوطني، وتفريق الصف.
وأكد المهندس محمد سامى المتحدث الرسمي باسم "جبهة الإرادة الشعبية"، ان الجبهة لم تتخذ قرارا نهائيا بالمشاركة، وأنها ستشارك فى حالة التأكيد على رفع المطالب التوافقية فقط. وأوضح أن أحد رموز الثورة أجرى اتصالات للتقريب بين "جبهة الإرادة الشعبية" و"ائتلاف شباب الثورة" للتوافق حول المطالب التي سيتم رفعها في مظاهرات الجمعة.
بدورها، أعلنت "رابطة شباب الدعوة السلفية" تأييدها لجملة من مطالب مليونية الجمعة القادمة والتي تتمثل في تحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي وعد بها، والإنهاء الفوري والغير مشروط للمحاكمات العسكريه للمدنين في قضايا "الرأي"، وتفعيل القوانين اللازمه بهدف تطبيق العزل السياسي علي الفاسدين من أعضاء الحزب "الوطني" المنحل؛ بعد أن شاركوا طيلة أعوام في إفساد المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري، وإلغاء القانون القمعي الذي يجرّم الإضرابات والاعتصامات، واتخاذ إجراءات حاسمه لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء علي البلطجة.
غير أنها انتقدت ارتفاع بعض الرايات بخلفيات مجهولة الهوية التي تتحدث عن "إسقاط" المجلس العسكري؛ وهو ما اعتبرته دخولاً بالبلاد في نفق مظلم؛ غير معلوم النهاية؛ مؤكد رفضها التام لهذه المطالب, وبناء على ذلك، قررت الرابطة تعلق مشاركتها في فعاليات التظاهرات وإن قالت إنها لا تنكر بأي حال على من أراد المشاركة.
وأضافت في بيانها: نحن على يقين أن مصر الآن تحتاج العمل أكثر من الجدل؛ وتبحث عن الحل أكثر مما تبحث عن المشكلة؛ وإذ يشكو البعض من انفراد "ظاهر" للمجلس العسكري بالقرارات؛ فإننا نهيب بجميع الناشطين علي الساحة بتقديم رؤاهم للحلول المقترحة لما يرونه من معوقات عن سير العجلة السياسية في مصر بدلاً من الاكتفاء بمجرد تصدير المشاكل للجهات المسئولة.
طالب البيان بعدم الحجر علي الحق في التظاهر السلمي؛ منبهاً كل من يهتم بالشأن السياسي؛ أن له دورًا في توعية الشعب أفرادًا ومجموعات إلى حساسية المرحلة و دقتها؛ وحاجة البلاد إلي الاستقرار أكثر منها إلى الإضرابات والاعتصامات التي قد تعطل مصالح المواطنين، وذلك لأننا كلنا مسئول عن مستقبل بلادنا.