الجماعة الإسلامية: نرفض المشاركة في "جمعة تصحيح المسار" خوفًا من الفوضي

أعلنت الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها في مظاهرات جمعة تصحيح المشار يوم 9 سبتمبر الحالي.. وأرجعت الجماعة، في بيان لها اليوم، سبب رفضها المشاركة إلي تخوفها من تحول التظاهرات إلى اعتصام في التحرير يؤدي إلي حدوث المزيد من الارتباك والفوضي الأمنية والسياسية، التي قد تهدد أو تؤخر إتمام مهمة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية عبر الانتخابات القادمة.
وأوضحت الجماعة أن الأهداف المعلنة لمظاهرات جمعة تصحيح المسار "غير متفق عليها بشكل كامل بين كل القوي الوطنية وقد امتزجت فيها المطالب العادلة بالمطالب المدمرة"، مؤكدة أن القيام بأي تظاهرة مليونية يجب أن يتم بالاتفاق بين جميع القوي الوطنية لمواجهة أي انقلاب أو تهديد للثورة.
كما شددت الجماعة علي رؤيتها أن الطريق الأمن لبناء مصر ولمنع دخولها في سيناريو الفوضي أو السيناريو الليبي هو تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية لإتمام الانتخابات في موعدها وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات المحلية والرئاسية وتسليم القوات المسلحة السلطة لحكومة مدنية منتخبة تكون مكلفة بتحقيق كل المطالب الشعبية الثورية والعادلة.
وأهابت الجماعة الإسلامية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي حين تسليم السلطة أن يتم اتخاذ عدد من القرارات العاجلة بشأن المطالب العادلة التي يرفعها بعض القوي الوطنية وتدعمها الجماعة وتتمثل فيما يلي:
- إصدار قانون يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من التسلل إلي مجلس الشعب القادم لمنع إعادة إنتاج نظام حسني مبارك مرة أخري، ووضع حد أقصي للأجور.
-الاستجابة لمطالب القوي الوطنية بشأن تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
- حظر تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية وتخصيص دوائر جنائية في القضاء المدني للمواجهة العاجلة الحازمة لحالات البلطجة أو الإخلال بالأمن القومي.
- تحديد جدول زمني لإتمام انتخابات المجالس التشريعية والمحلية والرئاسية وموعد تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
- الإعلان الحاسم عن عدم الموافقة علي فرض مبادئ دستورية أو فوق دستورية علي الشعب خاصة أن القوي السياسية لم تتوافق علي وثيقة الدكتور علي السلمي والاكتفاء بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية.
- إنصاف ضحايا نظام حسني مبارك ممن حكم عليهم بالسجن أو الإعدام من محاكم استثنائية في قضايا سياسية والتقدم بطلب تسلم الدكتور عمر عبد الرحمن من أمريكا ومتابعة رعاية أسر الشهداء وإنصاف وتعويض المعتقلين الذين تم اعتقالهم في ظل نظام حسني مبارك لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة.