قال حزب الحرية والعدالة إن المقترح المنشور على موقع اليوم السابع بخصوص بإعلان المبادئ الأساسية للدستور، والمنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء يمثل تجاوزًا كاملاً للإرادة الشعبية، بل إهانة واحتقارًا لشعب مصر العظيم . وأشار الحزب في بيان له "الثلاثاء " أن المقترح المنشور، تضمن تجاوزًا كاملاً للإرادة الشعبية، لافتًا إلى أن البيان لم يكتفِ بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصًّا دستوريًّا تابعاً للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة. وأ,وضح ا ن المشروع المقترح، وضع تصورًا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبح صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له. وأشار الى ان محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري، تعد خروجاً على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح. واوضح حزب الحرية والعدالة،انه يرى أن ما يقوم به البعض ، يعتبر تعدياً سافراً على الشعب المصري، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد، ويؤكد الحزب أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري، ولن يوافق على أي تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله. وأكد الحزب أنه لن يقبل بأي قيد يقيد مجلس الشعب والشورى القادم، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة، بل وسيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته. وأخيرًا يتعهد حزب الحرية والعدالة للشعب المصري، بأن يظل مدافعًا عن حق الشعب المصري في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.