«الحرية والعدالة»: مقترح «السلمي» حول المبادئ الدستورية يتجاوز الإرادة الشعبية

انتقد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الاقتراح الذي أعدته لجنة تابعة للدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إعلان المبادئ الأساسية للدستور، واعتبره تجاوزا كاملا للإرادة الشعبية، واحتقارا لشعب مصر، من خلال وضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر بل من كل الأجيال المقبلة.
وقال الحزب في بيان له، مساء الثلاثاء: «إن الإعلان لم يكتف بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصا دستوريا تابعا للوثائق الدولية، التي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية، والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة».
وأضاف البيان: «إن المشروع المقترح، وضع تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبحت صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له».
واعتبر بيان الحزب أن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري «خروجا على نتائج وإنجازات ثورة يناير»، مؤكدا أن الحزب لن يقبل أي قيد لمجلسي الشعب والشورى المقبلين، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة.
ودعا البيان الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حقه في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته.