حزب الإخوان يعتبر إعلان المبادئ الدستورية المنسوب للجنة "السلمي" إهانة للشعب

اعتبر حزب الحرية والعدالة مقترح إعلان المبادئ الأساسية للدستور المنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي يمثَّل إهانة واحتقار لشعب مصر العظيم.
وأشار الحزب في بيان له "الثلاثاء" أن المقترح المنشور، تضمن تجاوزا كاملاً للإرادة الشعبية، لافتا إلى أن البيان لم يكتفِ بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصا دستوريا تابعاً للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأشار بيان الحرية والعدالة إلى أن المشروع المقترح، وضع تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبح صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له.
وقال الحزب إن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري، تعد خروجا على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح.
معتبرا ما يحدث يعد تعديا سافرا على الشعب المصري، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد، مؤكدا أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري، ولن يوافق على أي تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله.
وتعهد حزب الحرية والعدالة للشعب المصري، بأن يظل مدافعا عن حقه في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.