صرّح برنار فاليرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية"، قائلا للصحفيين إنها "تدور حول فرض عقوبات اقتصادية." في حين صرحت "مايا كوسيانسيتش"، المتحدثة باسم "كاثرين آشتون" مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا يقدمون دعما اقتصاديا لنظام سوريا، ولكن العمل جار لتحديد التفاصيل". مضيفة أن "الهدف هو ممارسة ضغط إضافي على النظام، ليس سياسيا فقط بل اقتصاديا؛ لقطع الموارد الاقتصادية للنظام." جدير بالذكر أن أحدث العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية؛ لتحاول وضع حد للعنف الذي أودى بحياة عشرة أشخاص أمس الإثنين. هذا بالإضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظر على مشتريات النفط السوري في 3 من سبتمبر الجاري ليزيد الضغط على نظام "بشار الأسد" وإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر، والتي أوقعت حتى الآن أكثر من 2200 قتيل، حسب ما ذكرت الأممالمتحدة، ضد التظاهرات المنادية بالديمقراطية.