الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والأهلي المصري يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة مدفوعات الهيئة لدى البنوك

إضافة قيم المعاشات لحسابات أصحابها بفروع 38 بنكا في ذات يوم الصرف

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيساً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون للاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني التي يقدمها البنك الأهلي من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH التي أنشأتها شركة بنوك مصر والتي تتيح للمؤسسات الكبرى تبادل أوامر الدفع وتسويتها من حساباتها لدي البنك المركزي الي حسابات عملائها بالبنوك التجارية.
وعقب توقيع البروتوكول صرحت غادة والي بأن التعاون مع البنك الاهلي يأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة القومية للتامين الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات عن طريق تعظيم الاستفادة من مشروع الدفع الإليكتروني بما يضيف المزيد من التيسيرات المتاحة اليهم ، فضلا عما يوفره هذا المشروع من امكانات تسمح بتحسين آليات ادارة اموال التأمينات
وأفادت الوزيرة بان بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع البنك الأهلي بصفته بنك التسوية الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيمكن مسئولي الهيئة من إرسال ملف اليكتروني واحد يحتوي علي بيانات بمستحقات جميع أصحاب المعاشات الذين لديهم حسابات لدى فروع 38 بنك تجاري علي مستوي الجمهورية والذين يبلغ عددهم نحو 3ر1 مليون صاحب معاش ومستفيد ،والتي تبلغ قيمة معاشاتهم نحو 3ر2 مليار جنيه، ليقوم البنك الأهلي من خلال شركة بنوك مصر بإضافة تلك المستحقات الى حسابات اصحاب المعاشات بفروع تلك البنوك في ذات يوم التحويل مما يتيح سهولة اكبر في تحويل قيم المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنوك.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النظام الجديد سيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام ماكينات الصرف الالي ATM فور تحويلها بما يؤدي الى القضاء علي مشكلة التأخير التي كانت تحدث احيانا اذا صادف تاريخ التحويل أيام العطلات والإجازات الرسمية ، كما إن تطبيق البروتوكول سيوفر التكلفة التي تتحملها الهيئة نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزي لفروع البنوك التجارية ، فضلا عن تحقيق إيرادات قد تصل لنحو 100 مليون جنيه سنويا تتمثل في قيمة العوائد التي كانت تضيع على الهيئة بسبب اضطرارها لتحويل قيم المعاشات للبنوك قبل المواعيد المحددة للصرف بعدة أيام عمل تزداد في حالة إذا ما تخللتها أيام عطلات أو إجازات ، حيث ستقوم الهيئة في ظل النظام الجديد بتحويل قيم المعاشات في نفس اليوم المحدد للصرف من البنوك المختلفة ، وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن التعاون مع البنك الأهلي وشركة بنوك مصر سيتيح للهيئة مراقبة ومتابعة أرصدة حساباتها البنكية لحظيا من خلال نظام إليكتروني مباشر on line يعمل علي مدي الأربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلا على ان تلك الخدمة سوف تقضي كلية علي مخاطر نقل وتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي الأمر الذي يمثل أمان كامل لأموال التأمينات .
من جانبه أكّد هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري إن التوقيع على البروتوكول يأتي استمرارا للدور الذي يقوم البنك في خدمة الاقتصاد القومي ويعبر عن الرغبة في خدمة شريحة أرباب المعاشات عرفانا من البنك بما قدموه خلال حياتهم الوظيفية ، واضاف أن تنفيذ البروتوكول سيوفر الوقت والجهد ويقلل من العبء الاداري عن العاملين بكل من الهيئة والبنوك التجارية التي تحتفظ بحسابات اصحاب المعاشات ويضمن اضافة مستحقات المستفيدين الى حساباتهم في المواعيد المحددة للصرف دون أي تأخير ، وأكد عكاشه على أن البنك سيوفر جميع خطوط الربط اللازمة لتشغيل منظومة المقاصة الآلية وجميع برامج التشغيل ، كما سيقوم البنك ايضا بتدريب العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي كل برامج ونظم التشغيل وعلى أي تعديلات قد تطرأ علي نظام المدفوعات الآلية مستقبلا ، وفي النهاية وجه عكاشه الشكر لأعضاء فريق العمل من الوزارة والهيئة وشركة بنوك مصر ومن البنك الاهلي المصري الذين يشاركون في الاجراءات التنفيذية لهذا البروتوكول.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم من خلال صندوقيها الحكومي والعام والخاص بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي لنحو 1ر17 مليون عامل ، من بينهم 6ر5 مليون من العاملين بالجهاز الاداري للدولة و5ر11 مليون من العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، كما تقوم الهيئة بصرف معاشات لنحو 8ر7 مليون صاحب معاش ومستفيد ، وقد بلغ اجمالي قيم المعاشات المنصرفة العام الماضي حوالي 8ر83 مليار جنيه تتضمن مبلغ 2ر43 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 6ر40 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وتبلغ عدد المناطق والمكاتب التأمينية التابعة للهيئة 545 منطقة ومكتب تأميني موزعة علي كافة مناطق الجمهورية، وتعمل الهيئة علي زيادتها سنويا حيث تم افتتاح و تشغيل 20 منطقة تأمينية في 8 محافظات بالوجهين البحري والقبلي خلال العام المالي 2013/2014، كما تقوم الهيئة حاليا وفقا لخطتها الاستراتيجية بتطوير المناطق والمكاتب التأمينية ورفع كفاءتها وكفاءة العاملين بها ضمانا لجودة وحسن أداء الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين وتسييرا علي أصحاب المعاشات والمستفيدين.