بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والبنك الأهلي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع البنك الأهلي بصفته بنك التسوية الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيمكن مسئولي الهيئة من إرسال ملف اليكتروني واحد يحتوي على بيانات بمستحقات جميع أصحاب المعاشات.
تتضمن مستحقات أصحاب المعاشات على حسابات في 38 بنكا تجاريا على مستوى الجمهورية والمقدر عددهم بنحو 1.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وقيمة معاشاتهم بنحو 2.3 مليار جنيه، ليقوم البنك الأهلي من خلال شبكة بنوك مصر بتوزيع تلك المستحقات على حسابات أصحاب المعاشات بفروع تلك البنوك وفي ذات يوم التحويل مما يتيح سهولة اكبر في تحويل قيم المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنوك.
وأضافت أن النظام الجديد سيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور تحويلها باستخدام ماكينات الصرف الآلي ATM وبالتالي القضاء على مشكلة تأخير تحويل قيم المعاشات التي أحيانا تحدث نتيجة العطلات والإجازات الرسمية للبنوك.
وأوضحت أن البروتوكول يوفر للهيئة تكلفة التحويلات المالية التي تتحملها نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزي لفروع البنوك التجارية هذا فضلا عن زيادة إيرادات للهيئة بنحو 100 مليون جنيه سنويا تتمثل في قيمة العوائد التي كانت تضيع بسبب قيام الهيئة بتحويل قيمة المعاشات للبنوك المختلفة قبل موعد صرف المعاشات بفترة تصل إلى عدة أيام عمل تزداد في حالة إذا ما تخللها أيام الإجازات.
وتحول الهيئة قيم المعاشات في نفس يوم صرفها من البنوك المختلفة، بالإضافة إلى إعفاء الهيئة من كل الرسوم المفروضة على خدمة المدفوعات الآلية التي سيتحملها البنك الأهلي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون مع البنك الأهلي وشبكة بنوك مصر سيتيح أيضا للهيئة مراقبة ومتابعة أرصدة حساباتها البنكية لحظيا من خلال، نظام اليكتروني مباشر على خط يعمل علي مدي الأربع وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع، إلي جانب ما تتيحه تلك الخدمة الالكترونية من أمان كامل لأموال التأمينات تتمثل في القضاء علي مخاطر نقل وتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي.
من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري آن البنك سيوفر جميع خطوط الربط اللازمة لتشغيل منظومة المقاصة الآلية وجميع برامج التشغيل، كما سيتم تدريب العاملين بالهيئة على كل البرامج ونظم التشغيل وأي تعديلات قد تطرأ علي نظام المدفوعات الآلية، وأشار عكاشة إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيستمر بمقتضي البروتوكول لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع البنك الأهلي بصفته بنك التسوية الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيمكن مسئولي الهيئة من إرسال ملف اليكتروني واحد يحتوي على بيانات بمستحقات جميع أصحاب المعاشات.
تتضمن مستحقات أصحاب المعاشات على حسابات في 38 بنكا تجاريا على مستوى الجمهورية والمقدر عددهم بنحو 1.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وقيمة معاشاتهم بنحو 2.3 مليار جنيه، ليقوم البنك الأهلي من خلال شبكة بنوك مصر بتوزيع تلك المستحقات على حسابات أصحاب المعاشات بفروع تلك البنوك وفي ذات يوم التحويل مما يتيح سهولة اكبر في تحويل قيم المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنوك.
وأضافت أن النظام الجديد سيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور تحويلها باستخدام ماكينات الصرف الآلي ATM وبالتالي القضاء على مشكلة تأخير تحويل قيم المعاشات التي أحيانا تحدث نتيجة العطلات والإجازات الرسمية للبنوك.
وأوضحت أن البروتوكول يوفر للهيئة تكلفة التحويلات المالية التي تتحملها نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزي لفروع البنوك التجارية هذا فضلا عن زيادة إيرادات للهيئة بنحو 100 مليون جنيه سنويا تتمثل في قيمة العوائد التي كانت تضيع بسبب قيام الهيئة بتحويل قيمة المعاشات للبنوك المختلفة قبل موعد صرف المعاشات بفترة تصل إلى عدة أيام عمل تزداد في حالة إذا ما تخللها أيام الإجازات.
وتحول الهيئة قيم المعاشات في نفس يوم صرفها من البنوك المختلفة، بالإضافة إلى إعفاء الهيئة من كل الرسوم المفروضة على خدمة المدفوعات الآلية التي سيتحملها البنك الأهلي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون مع البنك الأهلي وشبكة بنوك مصر سيتيح أيضا للهيئة مراقبة ومتابعة أرصدة حساباتها البنكية لحظيا من خلال، نظام اليكتروني مباشر على خط يعمل علي مدي الأربع وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع، إلي جانب ما تتيحه تلك الخدمة الالكترونية من أمان كامل لأموال التأمينات تتمثل في القضاء علي مخاطر نقل وتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي.
من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري آن البنك سيوفر جميع خطوط الربط اللازمة لتشغيل منظومة المقاصة الآلية وجميع برامج التشغيل، كما سيتم تدريب العاملين بالهيئة على كل البرامج ونظم التشغيل وأي تعديلات قد تطرأ علي نظام المدفوعات الآلية، وأشار عكاشة إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيستمر بمقتضي البروتوكول لمدة سنتين قابلتين للتجديد.