الحياة الحزبية الجديدة بعد الثورة

تمثل التعددية الحزبية عموداً أساسياً للنظام الديمقراطى الحديث ، حيث يقوم النظام الديمقراطى على تداول السلطة بين أحزاب سياسية حقيقية عبر الانتخابات الدورية الحرّة النزيهة.
وعرفت مصر الحياة الحزبية منذ أكثر من قرن من الزمان، ولكنها كانت مقيدة بالظروف التى نشأت فيها وعاشت فى ظلالها.
لقد كانت مصر ولاية عثمانية فى ظل الخلافة الإسلامية العثمانية ولم تكن هناك حياة حزبية حقيقية باستثناء بوارد مبشرة لم يكتب لها الاستمرار، فعرفنا الحركة العرابية بزعامة أحمد عرابى باشا والتى قادت الثورة العرابية العظيمة ائتلاف قيادات عسكرية وأخرى دينية وثالثة من الأعيان أو رجال الإعلام تريد أن تحقق للمصريين دوراً فى اختيار حكامهم وتحديث جيشهم واتخاذ قراراتهم المصيرية، وكان الاحتلال البريطانى القادم بطلب من خديو مصر الذى انفصل عن الشعب وطموحاته واستسلم لنزواته فى الحكم والسيطرة وبصمت أو موافقة عثمانية او قل بالأحرى لضعف وعدم قدرة على التدخل لمنع الاحتلال الذى فرض أوضاعاً جديدة على البلاد.
ونشأ حزب جديد واعد أسسه الزعيم مصطفى كامل باشا وارتبط الحزب بالجامعة الإسلامية يؤيد دولة الخلافة ويربط مصر بالإطار الأوسع الذى استظلت به لقرون وكان يشكل عاطفة المصريين جميعاً وكان ذلك الحزب هو مظلة الوطنيين المصريين ضد الاحتلال الإنجليزى البغيض الذى ارتكب مذبحة " دنشواى " بحق الفلاحين المصريين ثم انتقل مصطفى كامل إلى الرفيق الأعلى وخلفه محمد فريد باشا زعيماً للوطنية المصرية ومحارباً ضد الاحتلال البريطانى حتى تم نفيه خارج البلاد.
وجرت تحت الجسور مياه حتى نشأت الحركة الوطنية الحديثة بقيادة سعد زغلول باشا ورفيقيه عبد العزيز باشا فهمى وعلى باشا شعراوى عندما قدموا طلب الاستقلال إلى المعتمد البريطانى وتم نفيهم خارج البلاد فقامت الثورة المصرية العظيمة فى مارس 1919م .
تأسس الوفد المصرى الذى تحول من حركة وطنية شعبية إلى حزب سياسى وتعرض للانشقاقات فى تاريخه وتولدت منه معظم الأحزاب السياسية التى عرفتها مصر قبل عام 1952 باستثناء حركة الإخوان المسلمين والحركة الشيوعية المصرية.
وعانت الحياة الحزبية وقتذاك من 3 عوامل مدّمرة أعاقتها عن التطور والنمو الطبيعى.
أولها: الاحتلال البغيض الذى تلاعب بالأحزاب والحزبيين والساسة أجمعين.
ثانيها: القصر الذى كرّه الوفد كحزب للأغلبية ينافسه على حب المصريين .
ثالثها: العوامل الشخصية وحب الزعامة والاختلافات بين الزعماء.
ولم تتطور تلك الأحزاب لتحقق لمصر حياة سياسية وحزبية مستقرة، فلم يحكم الوفد إلا قرابة 7 سنوات ونصف من حوالى 28 سنة (1924 – 1952 ) وهو حزب الأغلبية بلا منازع نتيجة تقلب السياسات والتلاعب فى الانتخابات وتغيير الدستور.
واستمر الوفد على طبيعته التى نشأ عليها ، إطاراً واسعاً يضم كافة المصريين أيّاً كانت آراؤهم توجهاتهم الفكرية أو يعمل من أجل الاستقلال والدستور ووحدة وادى النيل.
وعارض الوفد أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى ، من الأعيان وملاك الأراضى أو الصناعية الجدد أو المرتبطين بالاحتلال الانجليزى روحياً وفكرياً واقتصادياً.
وعلى هامش ذلك الصراع السياسى نمت وتطورت الحركات الأيديولوجية العقائدية.
وفى مقدمتها الإخوان المسلمين بعيداً عن ذلك الصراع السياسى الذى دمّر صورة النخبة السياسية والاقتصادية والفكرية المصرية فى عيون الشعب المصرى.
ثم جاءت حركة الجيش لتؤمم كل شيئ فى حياة المصريين وفى المقدمة الحياة السياسية الحزبية عن عام 1952 إلى 2011م .
واليوم ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فى حياتنا السياسية بعد ثورة يناير تتطلع إلى حياة حزبية جديدة تستفيد من أخطاء الماضى ومن تراث المصريين، ومن ثقافتنا العربية والإسلامية ومن تجارب الدول الكبرى العريقة فى الحياة السياسية والحزبية.
ولقد ظهرت حتى الآن قرابة ال 45 حزباً سياسياً تمثل كافة التوجهات الشعبية والفكرية والاقتصادية والعقائدية.
ورغم اعتراض البعض على شروط تأسيس الأحزاب إلا أننا نلاحظ أن تلك الشروط لم تقف عقبة فى طريق تأسيس ذلك العدد الضخم من الأحزاب.
ويغلب على تلك الأحزاب حتى الآن الطابع النخبوى فلم يلحظ المراقبون انضمام أعداد غفيرة من الشعب إلى الأحزاب الجديدة ، بل إن الأرقام المعلنة عن المؤسسين وتلك التى يسربها بعض الأحزاب حول العضوية تنبئ أن حجم المشاركة من الشعب فى تلك الأحزاب لا يتعدى حتى الآن المليون مواطن .
وستظهر الانتخابات القادمة حجم وجود تلك الأحزاب وانتشارها ومدى التأييد الشعبى لها فى أول جولة انتخابات نزيهة تخضع لمعايير دولية فى الشفافية وتتم تحت إشراف قضائى تام ودون تدخل من أى جهة للتأثير فى اتجاهات التصويت .
وفى نظرة سريعة إلى الأحزاب القائمة الآن نستطيع أن نصنفها بأكثر من طريقة :
أولاً: أحزاب نشأت بعد الثورة وأخرى مستمرة من قديم باستثناء الحزب الوطنى الذى حكم البلاد لمدة 33 سنة ( 1979 – 2011م) وهذه الأحزاب القديمة أمام اختبار صعب جداً لإثبات وجودها وجدارتها فى الاستمرار فى الحياة الحزبية، ولا أتوقع استمرار الكثير منها فى ظل توقف الدعم المادى الذى كانت تحصل عليه من النظام القديم .
ثانياً: أحزاب ناضلت طويلاً من أجل الحصول على الرخصة الحزبية دفعها النظام السابق أى أنها كانت قوى سياسية منظمة فى الشارع ولكنها محجوبة عن الشرعية القانونية، وهذه أصبحت فرصتها الآن كبيرة لإثبات أحقيتها فى تمثيل الشعب المصرى وفى مقدمتها "الحرية والعدالة" والذى يمثل رؤية الإخوان المسلمين ومنهجهم و "الوسط" و "الكرامة".
ثالثاً: أحزاب خرجت من رحم الحزب الوطنى الذى تم حله بحكم قضائى، وهى الآن حوالى 5 أحزاب سياسية .
رابعاً: أحزاب ذات مرجعية إسلامية نشأت لتعبّر عن تيارات إسلامية حركية أو فكرية مثل "النور" ، "البناء والتنمية" و "الأصالة" و "الفضيلة" .. الخ .
خامساً: أحزاب نشأت بسبب انشقاقات حزبية قديمة "التوحيد العربى" وغيره مما لا يحضرنى اسمها الآن.
سادساً: أحزاب تعبر عن توجهات حديثة لم يكن لها تعبير سياسى قديماً عن طريق أفرادها مثل "المصريون الأحرار" ، "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" .
سابعاً: أحزاب تمثل رؤية شبابية وخبرتها السياسية تتراكم مع مرور الوقت وبالاحتكاك "العدل" ، "الحضارة" ، "الوعى" .
ثامناً: أحزاب يصعب على المراقب أن يصنفها ونشأتها عجيبة فى ظل حالة السيولة الحزبية التى نراها الآن ، وسنكتشف مع الوقت ، هل هى تمثل قوى اجتماعية أم قوى اقتصادية أم قوى قبلية وعائلية .. الخ .
تمثل الانتخابات القادمة أهمية كبيرة للتعرف على تلك الأحزاب جميعها عن طريق :
1) قدرتها التنافسية وترشيحاتها للانتخابات .
2) قدرتها التمويلية فى الدعاية لمرشحيها .
3) انتشارها الجغرافى على التراب الوطنى .
4) التحالفات الانتخابية البينية فيما بين تلك الأحزاب ومدى تقاربها الوطنى أو الفكرى .
5) قدرة تلك الأحزاب على تقديم رؤية برامجية واضحة للخروج بمصر من وضعها الحالى إلى وضع يحقق آمال الشعب فى حياة حرة كريمة .
وسيكون الحكم على تلك المعايير كلها فى نتائج الانتخابات ، حيث ستمثل ثقة الشعب فى تلك الأحزاب عبر مرشحيها أول محطة للحكم عليها ومدى قدرتها على البقاء فى الساحة السياسية والحزبية والبرلمانية.
ولعلنا كساسة وحزبيين ومفكرين بحاجة ماسّة إلى التأمل فى سؤال هام :
كيف نضمن لمصر وللمصريين حياة حزبية قوية ومستقرّة تمثل أطياف المجتمع المصرى كله وتحقق الانتماء الوطنى الخالص وتمنع الاختراق الأجنبى للحياة الحزبية كما تمنع الاستقطاب الحاد بين الشعب المصرى وتمنع تلاعب أصحاب المصالح الاقتصادية بمشاعر وأصوات الغالبية العظمى من الشعب ؟
وهنا يمكننا الاستفادة بتجارب دول حولنا تعرف حوالى 4 أو 5 أحزاب كبرى تتداول على السلطة وتتآلف وتتحالف فيما بينها أو تتنافس بصورة طبيعية وتحافظ على جميعها على المصالح العليا للوطن دون السماح بانهيارات أو تحولات خطيرة تهز استقرار المجتمعات.
ستكون الانتخابات القادمة كاشفة للخريطة الحزبية الحقيقية فى مصر، بحيث تستطيع الأحزاب القادرة على البقاء إجراء حوار جاد ومسئول عن مستقبل البلاد تحت قبة البرلمان وفى أروقة الحكم ومن خلال مؤسسات الدولة.