ماعت تطالب بتوثيق جرائم الإخوان وتعديل قانون التظاهر

فى الذكرى الرابعة للثورة..

مرت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 المجيدة، والتي سطر فيها الشعب المصري العظيم منذ أربع سنوات فصلا جديدا في تاريخ الإنسانية بوحدته وسلميته وإصراره على نيل حقوقه المشروعة، ودفع من دماء شبابه ثمنا غاليا مقابل أحلام الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية وسيادة دولة القانون.
وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الأحداث التي شهدتها ذكرى الثورة الرابعة كانت " خروجا " عن كل القيم التي أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، وفي هذا الصدد تود المؤسسة أن توضح فيما يلى:-
1- من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعى، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التي نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى، فإننا نرى أن " السلمية " كانت غائبة، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامي للجماعة خلال 24 يناير، 25 يناير، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة، وعشرات القنابل التي تم زرعها، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية، ومصممة على " تجاوز " إرادة المصريين بالقوة، وما زالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن .
2- تطالب المؤسسة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأى العام المحلى والعالمى لكشف الغطاء عن الجماعة، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.
3- تؤكد المؤسسة أن ممارسة العنف، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة.
4- تدعم المؤسسة الخطوات التي اتخذها السيد المستشار النائب العام، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب، وتطالب بضرورة إشراك الرأى العام في نتائج التحقيقات، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو انتمائه، خاصة أن كل الشواهد تؤكد على سلمية التظاهرة التي قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكى وفقدت خلالها الشهيدة حياتها.
5- مع اعتراف المؤسسة بحق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمى، والتصدى بقوة لأى خروج عن السلمية خلال التظاهرات، إلا أنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالى ، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.
وختاما تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسى، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية، الوطنية، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين.