"الوطنية للتغيير" تعرب عن انزعاجها من تنامي نهج العنف لأنصار الإخوان

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تنامي نهج العنف الصارخ لأنصار جماعة "الإخوان" ومن يدور في فلكها من جماعات خارجة عن القانون تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إن هذا توجه خطير للزج بالوطن في أتون اقتتال أهلي، وتأسيس كيانات موازية تسعى لهدم الدولة ومؤسساتها الوطنية، مما يستدعي سرعة حسم إخضاع هذه الكيانات للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها في حال استمرارها دون سند شرعي.
وأوضحت الجمعية أن هذه "الأعمال التخريبية" لم تقف عند حد زرع بؤر للعنف والحض على الكراهية والتكفير ومناهضة الدولة من خلال تجمعات فوضوية بميداني رابعة العدوية والنهضة، بزعم دعم شرعية أسقطها الشعب بإرادته الكاسحة في 30 يونيو 2013، بل توالت هجماتها الإجرامية لترويع المواطنين الآمنين والتعدي على المنشآت الحيوية للدولة، مما يعكس إصرار مدبريها على تهديد الأمن والسلم المجتمعي ودفع البلاد إلى رهان الدم، لتتخذه ذريعة لتحريض القوى الخارجية على التدخل في شئون الوطن.
وأشارت الجمعية إلى أنه مما يزيد من فداحة الأمر تواكب ذلك مع تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة ضد مواقع الجيش والشرطة في سيناء، مما يتطلب تدخلا حاسما وسريعا من المؤسسات الأمنية المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن البلاد وحماية أرواح المواطنين وتأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية، تنفيذا للتفويض الشعبي الكاسح في 26 يوليو للحيلولة دون انهيار الدولة ومؤسساتها أو وقوعها في أيدي جماعات عنف غير مسئولة أو تعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي.
وأكدت الجمعية أن الأمر يتطلب من كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها المبادرة إلى تحمل مسئولياتها في التوافق على خطوات عملية لتفعيل خارطة الطريق للخروج بالوطن من المأزق الحالي، واستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير وفي 30 يونيو.
واعتبرت الجماعة أن ذلك يجري على عدة أسس في مقدمتها التأكيد على أنه لا تهاون مع أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة للخطر بزعم حرية الاعتصام والتظاهر، طالما خرجت عن نطاق السلمية والأطر القانونية المنظمة لها وفقا للمعايير الدولية، التي تجرم اللجوء للعنف وخطاب الكراهية والعنصرية والعنف المجتمعي وتهديد أمن المنشآت العامة.