توريد منتجات إسرائيلية لغزة تضعف المقاطعة العالمية لإسرائيل

مجلس تنسيقي:

قال المجلس التنسيقي الشعبي لمقطاعة البضائع الإسرائيلية في قطاع غزة إن سماح الحكومة الفلسطينية بتوريد "منتجات العصائر" الإسرائيلية إلى القطاع، مؤخرا، سيضعف حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل، ويشكل "دعما للشركات التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب مذابح ضد الشعب الفلسطيني راح يضحيتها آلاف القتلى".
وأعرب المجلس التنسيقي، الذي يضم اتحادات لنقابات فلسطينية، وطلاب جامعات، ومنظمات حقوقية وأهلية (جميعها غير حكومية)، في بيان له مساء اليوم الأحد، وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، عن استهجانه الشديد لإغراق أسواق قطاع غزة بعدد من منتجات العصائر الإسرائيلية، على الرغم من توفر بدائل محلية فلسطينية وعربية.
وقال: إن "السماح بإدخال البضائع الإسرائيلية لغزة رغم توفر بديل عنها، يعتبر تراجعا خطيرا عن الموقف الفلسطيني الذي تجسد خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وطالب بمقاطعة جميع منتجات الشركات الإسرائيلية التي يتوفر لها بدائل محلية أو عربية".
وأضاف أن إغراق أسواق غزة بعدد من منتجات العصائر الإسرائيلية سيكون له أثرا سلبيا واضحا على الاقتصاد الفلسطيني.
ودعا المجلس التنسيقي في بيانه الفلسطينيين في غزة إلى "مقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية تأكيدا على الموقف الأخلاقي الذي تم الاجماع عليه خلال العدوان الأخير".
وأشار إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل العالمية شهدت تناميا كبيرا بتوجيهات فلسطينية وحققت العديد من الانجازات على الأصعدة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والرياضية.
وحذر من أن "أي تصرف يخالف الاجماع الوطني الفلسطيني سيضعف حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي".
من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة عبد الفتاح الزريعي أن وزارته سمحت بتوريد بعض المنتجات الإسرائيلية لمحاولة التخفيف من حالة الركود التجاري التي تسود في القطاع منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيرا إلى أن خسائر فادحة لحقت بالتجار الفلسطينيين الذين كانوا يستوردون هذه المنتجات بعد منع استيرادها خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الزريعي لوكالة "الأناضول":" أن العدوان الصهيوني الأخير على القطاع أدى لتدمير معظم مصانع القطاع ما أثر عل قدرة المصانع الفلسطينية على الانتاج، فبات هناك عجز في السوق المحلي بغزة لذلك قررنا السماح بتوريد بعض المنتجات الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضت على المنتجات الإسرائيلية التي سمح بتوريدها، مؤخرا ستؤدي إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير، ما سيوفر بيئة منافسة تصب في صالح المنتج المحلي الذي سيكون سعره منخضفا عن المنتج الإسرائيلي.
وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية الغذائية وغير الغذائية، وتلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام 2013 نحو 3.5 مليار دولار، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
كما استحوذت المنتجات والبضائع الإسرائيلية، على نسبة 71٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2014، بقيمة وصلت إلى 882 مليون دولار من أصل إجمالي الواردات البالغة 1.247 مليار دولار، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ونشطت خلال وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حملات شعبية فلسطينية أطلقتها مؤسسات وجميعات حقوقية ونقابات واتحادات طلابية (غير حكومية) دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملصات في الطرقات والأماكن العامة، وبعض وسائل الإعلام الفلسطينية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعم المنتجات الوطنية الفلسطينية.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز استمرت 51 يوما وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألف آخرين، بالإضافة لتدمير نحو 500 منشاة صناعية وعشرات آلاف الوحدات السكنية.