تعلن تقليص ساعات الدوام في كافة الوزارات بغزة الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة نقابية، تطلق على نفسها اسم "اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين" في قطاع غزة، عن تقليص ساعات دوام الموظفين في كافة الوزارت، الأسبوع القادم، نظراً لعدم صرف رواتبهم من قبل حكومة الوفاق الفلسطينية.
وقالت اللجنة، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه،: "بالتزامن مع تجاهل الحكومة الفلسطينية لمطالبنا، نعلن عن تصعيد الاحتجاجات النقابية بسبب عدم صرف الرواتب، وتقليص دوام الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة في كافة الوزارات".
وتابعت: "رغم كل الجهود النقابية التي بذلت وتبذل من النقابات الفلسطينية، للضغط على الحكومة لتحقيق المطالب، وكان آخرها الاضراب العام الذي نفذ احتجاجا على سياسة الحكومة وكذلك الاعتصام الحاشد والغاضب في الساحة الخارجية لمقر مجلس الوزراء، إلا أن الحكومة تتعامل بطريقة غير جدية مع موظفي غزة"، بحسب مراسل الأناضول.
وأكدت اللجنة أنها ستسمر في الحملة الإعلامية التي أطلقتها النقابات، الأسبوع الماضي، للضغط على حكومة الوفاق الوطني لتحقيق مطالب الموظفين.
وأضافت: "سيتم تقليص الدوام في كافة الوزارات ليصح حتّى الساعة الواحدة ظهراً، وفي وزارة الصحة حتّى الساعة (12) ظهراً، باستثناء أقسام الطوارئ والولادات وغسيل الكلى والأورام والدم والعناية المركزة".
كما أعلنت اللجنة عن تنظيمها لسلسة من الفعاليات الإحتجاجية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، للمطالبة بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة.
ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو /حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
ولم يتلق موظفو غزة أي رواتب من حكومة الوفاق سوى دفعتين ماليتين، تم صرف الأولى منها للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار بتمويل من قطر في أكتوبر الماضي.
والثانية في 15 يناير/ كانون ثاني الجاري، حيث تقاضى تقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون، في حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، دفعة مالية، تقدر ب (1000شيقل إسرائيلي)، وهو ما يعادل 255 دولار.
وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.