الهدوء يسود الكونغو الديمقراطية عقب 3 أيام من الاحتجاجات

هدوء حذر ساد، صبيحة اليوم الخميس، كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، عقب 3 أيام من المظاهرات الدامية، في وقت ينتظر فيه أن يعقد مجلس الشيوخ الكونغولي، ظهر اليوم، جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الانتخابي، سبب اندلاع الاحتجاجات، وفقا لمراسل الأناضول.
وأغلقت قوات الأمن الكونغولية هذا الصباح جميع المنافذ المؤدّية لجامعة كنشاسا، أحد أبرز الميادين التي احتضنت تجمّعات الطلبة المحتجيّن منذ الاثنين الماضي.
وفي اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، قال أحد طلبة الجامعة، مكتفيا بتقديم اسمه الأول "جاك" "استيقظنا في نحو الساعة (6.45 تغ) من صبيحة اليوم، ووجدنا أنّ جميع المنافذ قد تم إغلاقها من طرف الشرطة والجيش. حاولنا التظاهر، غير أنّهم قاموا بإطلاق النار في الهواء، واستخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع في أروقة المساكن الطلابية، وهو ما جعلنا نتنفّس بصعوبة".
وأقام المئات من الطلبة الغاضبين، منذ الاثنين، حواجز حول الحرم الجامعي، فيما تناثرت جذوع الأشجار الملقاة على الأرض، وحملت الجدران كتابات من قبيل "كابيلا (الرئيس الكونغولي الحالي جوزيف كابيلا) إرحل".
وعلى مستوى الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى مقرّ الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان الكونغولي، تمّ، منذ مساء أمس الأربعاء، فتح المجال لحركة المرور. هدوء ممزوج بحذر لمشهد يتّسم بسكون ظاهري، لولا الآثار الدامية بمنطقة "نغابا" الحضرية، أبرز مسارح الاشتباكات الدامية المندلعة منذ الاثنين بين المحتجين وقوات الأمن: إطارات مطاطية محترقة تملأ الطرقات، والعشرات من المحلات التجارية تعرّضت للنهب.
ويعتزم مجلس الشيوخ عقد جلسة عامة في تمام الساعة (14 بالتوقيت المحلي/ 15 تغ)، للنظر والتصويت على مشروع القانون الانتخابي، الداعي إلى إجراء تعداد سكاني عام بالبلاد قبل تنظيم الانتخابات في 2016.
وفي حال حصول خلاف حول هذا المشروع بين غرفتي البرلمان، فإنّه يتم تكليف لجنة مشتركة بتقريب وجهات النظر بين مجلس الشيوخ والجمعية العامة. وفي حال فشل هذه اللجنة في مهمتها، وفي اعتماد نصّ مشترك، أو إذا لم تتم الموافقة على هذا النص وفقا لأحكام الفقرة السابقة (من قبل غرفتي البرلمان)، أي في صورة استمرار تعارض المواقف، فإنّ كلمة الفصل تحال إلى الجمعية الوطنية، وفقا للمادة 135 من الدستور الكونغولي.
وتمت المصادقة، السبت الماضي، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت؛ احتجاجا على ربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد عام جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي رأت في المصادقة على مشروع القانون مناورة من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات.
ومن جانبها، برّرت الحكومة الكونغولية إجراء التعداد السكاني العام بالحرص على "تنظيم انتخابات حرة وشفافة".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.