قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي،تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويقضى القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 ،باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 8 من القانون المذكور، وتنص الفقرة الأولى من المادة 7 على "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة".
كما تنص المادة 8 على أنه "لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال ال15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة السابقة، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف" ،على أن يقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها، وجب أن ترفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال ال30 يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.