غموض حول إخلاء سبيل مبارك بعد قبول الطعن في «القصور الرئاسية»

حالة من الغموض لفت مصير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وما إذا كان سيستمر حبسه أم سيخلى سبيله، عقب قبول محكمة النقض الطعن في القضية المعروفة إعلاميا ب"القصور الرئاسية".
ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر قانونية إنه "من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية القصور الرئاسية بعد أن قضى مدة العقوبة"، أكد مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "استمرار حبس الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم".
وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تم إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وقرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم".
وأضاف المصدر أن "قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".
وفي اتجاه معاكس، قالت مصادر قانونية إنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية القصور الرئاسية، بعد أن قضى مدة العقوبة.
بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15يناير الحالي (بعد غد الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إنه "بعد قبول الطعن المقدم منه في قضية القصور الرئاسية فإن الأقرب هو أنه سيتم الإفراج عنه لأنه بذلك يكون قد سقط عنه الحكم الوحيد الصادر ضده".
وأضاف المصدر أن "مبارك حصل على براءة في قتل المتظاهرين وأنه مخلي سبيله في قضية فساد مالي تعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام" بعد سداده 18مليون جنيه مصري للنيابة ومخلي سبيله في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع".
من جانبه قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما.
وتابع: "أما الرئيس مبارك فهو بذلك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية".
وقال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح سابق إلى وكالة "الأناضول"، إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطيا (سنتان منذ أبريل 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءا من يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014)".
وبين أن مبارك كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتا إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.
وفي وقت سابق اليوم، قررت محكمة النقض، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.