مصادر: شهران يفصلان «مبارك» عن الحرية.. و«العادلي» محبوس احتياطيًا في «الكسب»

- احتساب فترة الحبس الاحتياطي في «قتل المتظاهرين» ضمن فترة عقوبة «القصور الرئاسية» بغض النظر عن حكم «النقض».. وعلاء وجمال يقضيان عقوبة قضية واحدة
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمتي «النقض واستئناف القاهرة»، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بصدد إنهاء فترة السجن المعاقب بها في قضية «القصور الرئاسية»، والتي تبلغ 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن فترة حبس «مبارك» احتياطيًا على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» من أبريل 2011 إلى أبريل 2013، سيتم احتسابها ضمن فترة العقوبة، لافته إلى أنه قضى فعليًا 10 أشهر على ذمة الحبس في قضية «القصور الرئاسية»، مما يعني أنه يتبقى شهران فقط لإنهاء مدة العقوبة رسميًا، وإمكانية تمتعه بالحرية.
وأضافت المصادر، أن حكم الحبس في قضية «القصور الرئاسية» صدر في 7 أبريل 2013، وتم إخلاء سبيله في 19 أغسطس من نفس العام، ثم صدر ضده حكم بالحبس في القضية ذاتها في 21 مايو 2014، وحتى صدور حكم اليوم، وستضاف هاتان الفترتان المجمعتان إلى فترة العامين الحبس الاحتياطي السابق احتسابها.
وأكدت المصادر، أن من حق «مبارك» الخروج من على ذمة السجن، رغم أنه محبوس استثنائيًا في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وذلك بعد استنفاذ الفترة السابق ذكرها، بغض النظر عن موقف محكمة النقض من قضية «القصور الرئاسية» التي تبدأ نظرها في 13 يناير المقبل، وكذلك قضية «قتل المتظاهرين» التي ستكون الكلمة الأخيرة فيها لمحكمة النقض بعد تقديم الطعن من النيابة العامة.
وأشارت المصادر، إلى أن محكمة النقض ليس من حقها أن تصدر أحكامًا جديدة بحبس «مبارك» احتياطيًا، وأنها ستقضي فقط بقبول الطعن وإسقاط الحكم أو تأييده ليصبح باتًا.
وتابعت: «في حالة تأييد حكم سجن مبارك في قضية "القصور الرئاسية" سيكون قد قضاها فعليًا؛ لأن فترة حبسه على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" أصبحت كأن لم تكن لحصوله على البراءة، ويجب احتسابها ضمن فترة العقوبة في القضية الأخرى».
وبالنسبة لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قالت: إنه أصبح محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية «الكسب غير المشروع» فقط، وأنه غير محبوس في قضية «اللوحات المعدنية» التي مازالت قيد النظر، وتواصل نظرها محكمة النقض في 29 ديسمبر المقبل، وأنه قضى فعليًا فترات العقوبة المقررة في القضايا الأخرى وأبرزها سخرة المجندين التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.
وبالنسبة لعلاء وجمال مبارك، قالت: إن كليهما مازالا محبوسين لقضاء العقوبة في قضية «القصور الرئاسية» المقدرة بالسجن 4 سنوات؛ مما يعني أنهما الوحيدان اللذان سيظلان في السجن بالتأكيد إلى مايو 2015 على أقل تقدير، حيث إنهما مخلى سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة، ومن الوارد صدور حكم بإدانتهما.