مبارك ينتظر إخلاء سبيله بعد قبول طعنه في قضية «القصور الرئاسية»

قالت مصادر قانونية، إنه من المنتظر إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة، إثر قبول الطعن على الحكم بسجنه لمدة 3سنوات،
قبلت محكمة النقض الطعن على حبس مبارك (3 سنوات) ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، اليوم، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.
بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15 يناير، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي بالنيابة العامة، قوله إنه "بعد قبول الطعن المقدم منه في قضية القصور الرئاسية فإن الأقرب هو أنه سيتم الإفراج عنه لأنه بذلك يكون قد سقط عنه الحكم الوحيد الصادر ضده".
وأضاف المصدر أن "مبارك حصل على براءة في قتل المتظاهرين وأنه مخلي سبيله في قضية فساد مالي تعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام" بعد سداده 18 مليون جنيه مصري للنيابة ومخلي سبيله في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع".
من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما.
وتابع: "أما الرئيس (الأسبق) مبارك فهو بذلك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية".
محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، قال إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطيا (سنتان منذ أبريل 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءا من يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014)".
وبين أن مبارك كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتا إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125مليون جنيه، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.